أظهرت بيانات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية أن معدل البطالة في إسرائيل انخفض إلى 2.6% في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مقارنة بـ 2.7% في تشرين الثاني/ نوفمبر، مما يشير إلى تأثيرات الحرب المستمرة على سوق العمل.
ورغم الظروف الاستثنائية المرتبطة بالحرب، بقي الاقتصاد الإسرائيلي يحافظ على استقراره النسبي.
وفيما يتعلق بالقوة العاملة، أشارت البيانات إلى أن أكثر من 22% من العاملين غابوا مؤقتاً عن العمل في كانون الأول/ ديسمبر بسبب استدعائهم للخدمة العسكرية الاحتياطية، في انخفاض ملحوظ عن 28% في تشرين الثاني/ نوفمبر.
كما تراجعت نسبة الرجال المتغيبين بسبب الخدمة العسكرية من 48.6% في تشرين الثاني/نوفمبر إلى 38.5% في كانون الأول/ ديسمبر، فيما ارتفعت نسبة النساء المتغيبات قليلاً إلى 6.3%.
مع بداية اتفاقات وقف إطلاق النار مع جماعة "حزب الله" وحركة "حماس"، يتوقع أن يسهم هذا في استقرار الأوضاع الاقتصادية في الفترة المقبلة.
وبالرغم من التحديات، بقيت سوق العمل في إسرائيل قوية، حيث بلغ معدل التوظيف 61.2% في كانون الأول/ ديسمبر مع ثبات معدل المشاركة في القوى العاملة عند 63%.
وفي إطار سياسات الاقتصاد الكلي، قرر بنك إسرائيل الإبقاء على سعر الفائدة عند 4.5% للمرة الثامنة على التوالي، ما يعكس استقرار الاقتصاد رغم التحديات الحالية.