فيما لا يزال الغموض يلف مستقبل حكم غزة بعد انتهاء الحرب، أكدت حركة حماس أنها تؤيد إدارة القطاع مؤقتاً من قبل لجنة اختصاصيين.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم الحركة في إيران، خالد القدومي، أن حماس وافقت على اقتراح إنشاء لجنة إدارية تكنوقراطية في غزة، تتولى مسؤولية إعادة الإعمار وتقديم المساعدات الإنسانية وتنظيم الانتخابات.
كما أضاف في تصريحات اليوم الأربعاء، أن قوات "حماس" المدنية، بما في ذلك الشرطة، انخرطت في إيصال المساعدات الإنسانية، وتوفيرها لكل من يحتاجها.
هذا، وشدد على أن الحركة منفتحة على كل من يريد إعادة الإعمار في إطار رؤية وطنية مشتركة، مؤكداً أن "حماس" تؤمن بالوحدة والشراكة الفلسطينية، التي من دونها يستحيل إدارة الأوضاع في فلسطين"، حسب ما نقلت وكالة "تاس". وأوضح أن "قطاع غزة لا يمكن أن يوجد بشكل منفصل عن فلسطين والضفة الغربية، تماماً كما لا توجد فلسطين بدون قطاع غزة"، وفق تعبيره.
عودة السلطة الفلسطينية
أتت تلك التصريحات بعدما أعرب الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري أمس الثلاثاء عن أمله بأن تعود السلطة الفلسطينية لإدارة القطاع بمجرد انتهاء الحرب مع إسرائيل.
كما أوضح أنه ينبغي لسكان غزة، وليس أي بلد آخر، أن يملوا الطريقة التي سيحكم بها القطاع. وأضاف أن الدوحة (التي ساهمت بشكل حثيث في مفاوضات وقف النار) تأمل أن ترى السلطة الفلسطينية تعود إلى غزة.
علما أنه لم يتم بحث كيفية حكم غزة بعد الحرب بشكل مباشر في الاتفاق بين إسرائيل وحماس والذي أدى إلى وقف إطلاق النار والبدء في إطلاق سراح الأسرى بعد ما يقرب من 15 شهرا من المحادثات بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.
وترفض إسرائيل أي دور حاكم لحركة حماس التي أدارت غزة قبل الحرب، كما أنها تعارض بنفس القدر تقريبا حكم السلطة الفلسطينية، وهي السلطة التي تم إنشاؤها بموجب اتفاقيات أوسلو للسلام المؤقتة قبل ثلاثة عقود والتي لها سلطة محدودة في الضفة الغربية.
فيما تواجه السلطة الفلسطينية، التي تهيمن عليها حركة فتح التي أنشأها الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، معارضة من حماس التي أخرجتها من غزة عام 2007 بعد حرب أهلية قصيرة.