كشف وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، عن خطة اقتصادية جديدة تهدف إلى خصخصة الموانئ والمصانع المملوكة للدولة، وجذب الاستثمارات الأجنبية لتعزيز التجارة والنمو في سوريا.
وأوضح الشيباني أن رؤية الحكومة الجديدة تختلف عن تلك التي كان ينتهجها الرئيس بشار الأسد، حيث تركز الحكومة الحالية على التنمية الاقتصادية بدلاً من الأمن.
وأضاف أن هناك ضرورة لفتح الطريق أمام المستثمرين الأجانب وتشجيع السوريين على العودة إلى بلادهم.
وتشمل الخطة خصخصة عدد من المصانع، بما في ذلك تلك الخاصة بالنفط والقطن والأثاث، فضلاً عن شراكات بين القطاعين العام والخاص للاستثمار في المطارات والسكك الحديدية.
كما تحدث الشيباني عن التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد السوري، بما في ذلك ديون بقيمة 30 مليار دولار مستحقة لكل من إيران وروسيا، بالإضافة إلى انعدام الاحتياطيات الأجنبية.
وخلال منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس، دعا الشيباني إلى رفع العقوبات الغربية عن سوريا، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لبناء تحالفات إقليمية ودولية لتمهيد الطريق لانتعاش الاقتصاد السوري، مع التركيز على العلاقة الخاصة مع تركيا لتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والعلاقات مع أوروبا.