خسر السناتور السابق عن ولاية نيوجيرزي بوب مينينديز اليوم الأربعاء، محاولة لإعادة محاكمته، بعد أن تذرع بأن إدانته في الآونة الأخيرة بالفساد يجب إسقاطها لأن المحلفين سُمح لهم بمراجعة أدلة غير مناسبة أثناء المداولات.
ويمهد قرار قاضي المحكمة الجزئية الأميركية سيدني شتاين الطريق أمام النطق بالحكم على مينينديز يوم الأربعاء المقبل. وقال مكتب المدعي الأميركي في مانهاتن إن رئيس لجنة العلاقات الخارجية السابق من الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ يجب أن يقضي 15 عاما في السجن.
واعترف ممثلو الادعاء في تشرين الثاني/ نوفمبر أن أعضاء هيئة المحلفين اطلعوا على تسعة أدلة تحتوي على مواد كان يجب تنقيحها، لكنهم قالوا إن هذا الخطأ لا يمكن اتخاذه مبررا لإلغاء الحكم.
وقال محامو مينينديز إن المواد التي كان يجب تنقيحها تحتوي على الدليل الوحيد الذي يربط السناتور السابق بالاتهام الرئيسي الذي وجهته الحكومة إليه، وهو أنه تلقى رُشا مقابل رعاية المساعدات العسكرية لمصر. وأضافوا أن مينينديز (71 عاما) يجب ألا يعاقب بأكثر من عامين وربع العام في السجن.
وفي حكم مكتوب، قال شتاين إن محامي الدفاع يتحملون بعض المسؤولية لأنهم لم يطلعوا على المواد غير المنقحة قبل عرضها على هيئة المحلفين. وقال القاضي أيضا إن هيئة المحلفين لم تلاحظ المواد غير المنقحة على الأرجح، مما يعني أنها ربما لم تؤثر على حكمهم.
وأدين مينينديز الذي أمضى 18 عاما ونصف العام في مجلس الشيوخ، في يوليو تموز الماضي في جميع الاتهامات الست عشرة التي واجهها، ومنها العمل كعميل لحكومة أجنبية.
وقال ممثلو الادعاء إن مينينديز قبل ذهب وأموالا نقدية وسيارة مرسيدس ومكافآت أخرى مقابل خدمات سياسية من بينها تقديم المساعدة لقطر.