ومن خلال هذا القانون، تحظر الهند جميع العملات المشفرة الخاصة، إلا أنها تسمح ببعض الاستثناءات لتعزيز التكنولوجيا الأساسية للعملات المشفرة واستخداماتها.
وفي وقت سابق قامت لجنة حكومية هندية أوصت في عام 2018، بحظر جميع العملات المشفرة الخاصة، مع عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامات باهظة لأي شخص يتعامل في العملات الرقمية.
وصرح آرون جايتلي، وزير المالية الهندي في عام 2018، أن الحكومة لا تعترف بالعملة المشفرة كعملة قانونية أو عملة معدنية وستتخذ جميع التدابير للقضاء على استخدام هذه الأصول المشفرة في تمويل الأنشطة غير المشروعة أو كجزء من نظام الدفع.
استكشف العديد من البلدان تطوير عملات رقمية خاصة بهم، من بينها الولايات المتحدة والصين واليابان وكندا وفنزويلا وإستونيا والسويد وأوروغواي.
