كشف وزير المال في حكومة تصريف الأعمال، يوسف الخليل، عن تحقيق فائض مالي قدره 27 تريليون ليرة لبنانية في نهاية عام 2024، مؤكداً أن هذا الفائض جاء نتيجة لسياسة تعزيز الواردات وجهود الإدارة الضريبية في تفعيل الالتزام والتحصيل.
وأوضح الخليل خلال اجتماع عقد عبر تقنية "الزوم" بحضور مدير المالية العام جورج معراوي والمستشارة الاقتصادية زينة قاسم، مع مجموعة من استشاريي وكالة التصنيف العالمية "Standard & Poor’s"، أن الإيرادات النقدية بلغت 366 تريليون ل.ل. (حوالي 4.1 مليار دولار)، ما يمثل زيادة بنسبة 19% عن المتوقع في موازنة 2024، رغم الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب.
وأضاف الخليل: "لقد عاودنا تسديد جميع المستحقات من ديون داخلية وخارجية، بالإضافة إلى سداد بعض المتأخرات عن السنوات الماضية، وهذا الالتزام يعد خطوة أساسية لإعادة الثقة بلبنان في المجتمع الدولي ودعمه للحصول على المساعدات المالية والقروض الميسرة في المستقبل".
وتابع الخليل: "إعادة هيكلة محفظة اليوروبوند تبقى من الأولويات، لا بد من تجاوز أزمة المديونية والتعثر عن الدفع، مما يسمح للبنان بالعودة إلى الأسواق المالية واستقطاب التمويل اللازم للنهوض بالاقتصاد".
كما أشار إلى أن مجموع الإنفاق في عام 2024 بلغ 340 تريليون ل.ل. (حوالي 3.8 مليار دولار)، مؤكداً على أهمية التمويل الذاتي في هذه الظروف.
وأكد الخليل أن الفائض الذي تحقق في الخزينة خلال العامين 2023 و2024 كان العنصر الأساسي في استقرار سعر الصرف وانخفاض التضخم، الذي تراجع إلى 18% بنهاية عام 2024، مقارنة مع معدلات مرتفعة في السنوات السابقة.
كما أعرب الخليل عن إرتياحه لما تم إنجازه من سياسات مالية رغم التحديات الكبيرة، آملاً أن يتمكن العه