أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون، أن مكافحة الفساد ستكون مهمة أساسية في عهده وان للقضاء دورا أساسيا فيها، حيث قال: "فعندما يقوم القضاء بواجباته يلتزم الجميع باحكامه وتكون له الكلمة الفصل".
وخلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، المدعي العام المالي القاضي علي إبراهي، شدد الرئيس عون على أنه سيكون الدرع الأول للقضاء والقضاة الذين دعاهم ليقوموا بواجباتهم بموجب القانون وما تفرضه عليهم ضمائرهم.
وتوجه لهم بالقول: "لا تخضعوا لاي ضغوطات او تدخلات من أي جهة اتت وليكن ولاؤكم للبلد لا للسلطة السياسية او المرجعية الحزبية او الدينية، فمرجعيتكم الوحيدة هي بلدكم ومصلحته حصرا".
وفي مستهل اللقاء، تحدث القاضي إبراهيم متمنيا لرئيس الجمهورية التوفيق في قيادة البلاد، ومؤكدا الوقوف إلى جانبه في التمسك بدور القضاء اللبناني، لا سيما وانكم "القاضي الأول في هذه الجمهورية".
وقال إن النيابة العامة المالية هي جزء من القضاء الذي استحوذ على مساحة واسعة من خطاب القسم، ونحن ملتزمون بالقواعد الدستورية والقانونية والشفافية التي يقوم عليها لبنان.
ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد، مؤكدا على أهمية ركيزتي الامن والقضاء في البلد، اللذين يساهمان في تحقيق الازدهار الاقتصادي وخلق الثقة في الداخل كما في الخارج على حد سواء. وتوجه الى الوفد بالقول:" دوركم كبير واساسي ولا يمكننا الاستمرار في الاستخفاف بموضوع القضاء في ظل متابعة الدول الراغبة بمساعدة لبنان، لما سنحققه على هذا الصعيد، وعلى صعيد بناء جسورالثقة معها".
وإذ اكد على أنه "لا يمكن لاي بلد ان يقوم من دون قضاء"، وسأل: "ماذا يريد الخارج منا؟ انه يريد الإصلاحات ومكافحة الفساد التي ستكون مهمة أساسية في عهدي ولكم دور أساسي فيها، فعندما يقوم القضاء بواجباته يلتزم الجميع باحكامه وتكون له الكلمة الفصل"، مشددا على "ان سر نجاح ارقى ديموقراطيات العالم قضاؤها وامنها".
وتابع الرئيس عون: "لا شك ان في لبنان عددا من القضاة الشرفاء، الا ان القضاء قصر كثيرا في الفترة الاخيرة لا سيما لجهة محاسبة المرتكبين في بعض القضايا. من هنا، فان دوركم أساسي اليوم في اعادة الدورالرئيسي له وفي مكافحة الفساد لانه لا يمكن النهوض بالبلد من جديد من دون تضافر جهود كل مؤسسات الدولة، وعلى رأسها القضاء".
وأعاد رئيس الجمهورية التأكيد على أهمية استقلالية القضاء كما على استقلالية القضاة انفسهم وحكمتهم، مشددا على ان لا إصلاحات واقتصاد في البلد من دون قضاء. وتوجه الى القضاة بالقول: "قوموا بواجباتكم بموجب ما يفرضه عليكم القانون وضمائركم ولا تخضعوا لاي ضغوطات او تدخلات من أي جهة اتت، ورئيس الجمهورية سيكون الدرع الأول لكم. يجب ان يكون ولاؤكم للبلد لا للسلطة السياسية او المرجعية الحزبية او الدينية. ومرجعيتكم الوحيدة هي بلدكم ومصلحته حصرا".
من جهة أخرى، شدد الرئيس عون خلال استقباله رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الوزير السابق طلال أرسلان على أهمية الالتزام بالدستور ووقف انتهاك القوانين. وقال: "في لبنان طاقات من مختلف الفئات، داعيا الى ان يتم اختيار النخب في كل طائفة "وما الفرق حينذاك اذا كان هذا المركز او ذاك لهذه الطائفة او تلك طالما انه للبنان، وطالما ان الشخص الذي يمثل مركزه يمثل لبنان الوطن".
وأكد أن "لبنان لن يحصل على مساعدات قبل ان يثبث للعالم انه بات اهلا لذلك، وقبل ان يبدأ في الاستثمار بالإمكانات للمصلحة العامة"، آملا ان يتم تشكيل الحكومة في اقرب وقت ممكن بعيدا عن الزواريب الطائفية والمناكفات المذهبية التي تضر لبنان الذي هو وحده الحامي للجميع".