وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اليوم أن اجتماعا عقد في اتحاد بلديات الهرمل، حضره النائبان حسين الحاج حسن وإيهاب حمادة ممثلين تكتل بعلبك الهرمل وضباط من الجيش اللبناني، رئيس اتحاد بلديات الهرمل ورؤساء بلديات القضاء واتحاد مخاتير الهرمل، وتم البحث في أزمة المحروقات والمواد الغذائية المدعومة والمستمرة منذ 6 اشهر.
وأكد البيان على رفع مستوى التنسيق بين كل من تكتل نواب بعلبك الهرمل بما يمثل من قوى سياسية واجتماعية والجيش ووزارة الطاقة،و وزارة الاقتصاد، أمن الدولة، الأمن العام واتحاد البلديات والبلديات".
وأشار البيان إلى أن الجيش اللبناني قام بإعداد لائحة بالمحطات المرخصة وغير المرخصة الموجودة في الهرمل، وأرسلها إلى وزير الطاقة.
وطالب البيان الجيش بمراسلة المجلس الأعلى للدفاع لتحديد الكميات المخصصة للمحطات وحصر هذه الكميات بالمحطات المرخصة فقط.
ونوه البيان إلى ضرورة التعاون بين الجيش والبلديات في هذا الموضوع خاصة فيما يتعلق بإطلاع الكتلة والبلديات على اللائحة المعدة فربما تكون بحاجة إلى بعض التعديلات، وإرسال هذه اللائحة إلى وزارة الطاقة لتبلغ الشركات الموزعة الإلتزام بها وعدم تسليم المحروقات لأي كان خارج هذه اللائحة منعا للتهريب من المصدر، ومراقبة التسليم والمحطات.
ولفت البيان إلى أن هناك تقرير أسبوعي ستعده البلديات عن كيفية توزيع المحطات للمحروقات" مشيرا إلى أن جميع المجتمعين أثنوا على دور الجيش والقوى الأمنية في مكافحة عمليات التهريب.
وردنا