توصّلت السلطات التونسية وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق سيتم من خلاله منح قرض للبلاد بنحو 1.9 مليار دولار على مدى 4 سنوات.
وأعلن صندوق النقد في بيان، "توصلت السلطات التونسية وفريق من صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء في شأن السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي سيتم دعمها من خلال تسهيل الصندوق الممدد الجديد لمدة 48 شهرا، مع طلب الوصول إلى 1.472 مليار وحدة حقوق سحب خاصة نحو 1.9 مليار دولار".
وأشار إلى أن "الاتفاق النهائي في شأن القرض يخضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والذي من المقرر أن يناقش طلب برنامج تونس في كانون الأول المقبل".
ولفت إلى أن "البيئة العالمية المتدهورة وأسعار السلع الدولية المرتفعة تلقي بثقلها على الاقتصاد، ما يزيد من نقاط الضعف الهيكلية الكامنة وسط الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة".