وقال فروست للجنة بمجلس اللوردات، سمعنا بشكل غير رسمي من المفوضية أننا بصدد تلقي طلب رسمي لمد فترة الشهرين الواردة في المعاهدة للتصديق عليها من جانب الاتحاد الأوروبي.
وتابع قائلاً: ننتظر لنرى ماذا سيكون شكل ذلك الطلب والفترة الزمنية التي يريدونها لتمديد العملية، لا شك أنه أمر مخيب للآمال بعض الشيء بالنظر إلى أننا ناقشنا هذا قبل شهر واحد فقط"
وهذا الاتفاق يعني أنه لن تكون هناك أي رسوم أو حصص على المنتجات البريطانية والأوروبية التي يتبادلها الطرفان.
وسيبقى على الصادرات البريطانية الخضوع لمعايير الصحة والسلامة التي يضعها الاتحاد الأوروبي، بينما تحكم قواعد صارمة المنتجات المصنوعة من مكوّنات مصدرها خارج المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.
وستواجه الأعمال التجارية سلسلة قيود جديدة على الواردات والصادرات عبر المانش، وذلك بسبب مغادرة بريطانيا الاتحاد الجمركي الأوروبي والسوق الموحدة.