أفاد مصدر عراقي مطلع، يوم الثلاثاء، بأن قوى الإطار التنسيقي، اتفقت على تمرير قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي مشترطة إضافة تعديل لإحدى فقراته الجدلية.
وقال المصدر، إن "اجتماعا مهما عقد أمس في منزل هادي العامري، زعيم منظمة بدر، وبحضور أغلب قيادات الإطار التنسيقي لمناقشة آلية تعديل فقرات قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي وتمريره وبما ينسجم واهمية تلك المؤسسة "
وأشار المصدر إلى أنه "بعد نقاشات مفصلة اتفقت الأطراف على أن تضاف فقرة للقانون تمنح رئيس الوزراء، صلاحية تمديد سن التقاعد لخمس سنوات إضافية لآمري ومسؤولي الوية الحشد بما فيهم رئيس الهيئة لحين إيجاد البدلاء".
وأوضح أن "التمديد يكون من خلال موافقة رئيس الحكومة ومسؤول هيئة الحشد الشعبي وفق ما تقتضيه متطلبات المرحلة أو الحاجة ولمدة 5 سنوات فقط".
وأضاف أن "جميع قوى الإطار اتفقت على تمريره وفق التعديل المشار إليه ومن المؤمل أن يصوت عليه خلال الجلسة القادمة علما الاجتماع ركز على قانون الحشد فقط ولم يتطرق لملفات أخرى كانت على أجندة الاجتماع".
وكشفت مصادر مطلعة يوم أمس الاثنين، عن اجتماع مرتقب لقيادات الإطار التنسيقي في منزل هادي العامري زعيم منظمة بدر لإتمام الاتفاق على قانون الحشد ومناقشة عدة ملفات.
وأبلغت المصادر؛ أن "الاجتماع سيناقش الملفات المزمع طرحها في اجتماعات مؤتمر القمة الذي سيعقد في بغداد الى جانب مناقشة نتائج زيارة رئيس الوزراء الى مؤتمر ميونخ والتهديدات الامنية والاقتصادية القائمة في المنطقة".
وأوضحت المصادر؛ أن "الاجتماع المرتقب سيناقش الفقرة الخلافية في قانون الحشد الشعبي وإيجاد الحل الأنسب لتجاوزها وبما ينسجم وأهمية القانون".
وقررت رئاسة مجلس النواب العراقي، أمس الاثنين، سحب جدول أعمال الجلسة وإلغاء انعقادها بعد وصول رئيس منظمة بدر هادي العامري إلى مبنى المجلس.