أعلنت الحكومة المصرية، مساء الأربعاء، حزمة دعم مالي للمواطنين لمواجهة الغلاء في الأسعار، يبدأ تنفيذها أول آذار/ مارس المقبل مع بداية شهر رمضان، وتتواصل مراحلها على مدار 3 أشهر.
وقال وزير المالية أحمد كجوك، إن الحكومة خصصت نحو 40 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية سيتم تنفيذها في الفترة من آذار/ مارس إلى حزيران/ يونيو القادم، موضحاً أن هذه الحزمة تتضمن دعماً نقدياً في شهر رمضان وعيد الفطر، بجانب زيادة معاشات برامج الحماية الاجتماعية بشكل دائم.
وأوضح أنه سيتم صرف مبلغ 300 جنيه للأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة وعددها 5.2 مليون أسرة في بداية شهر رمضان، كما سيتم زيادة معاش تكافل وكرامة بنحو 25% بشكل دائم اعتبارا من أول نيسان/ أبريل.
وأشار إلى دعم نحو 10 ملايين بطاقة تموينية اعتبارا ًمن الشهر القادم بإضافة مبالغ نقدية لبطاقات الأسر التي يوجد بها طفل واحد أو طفلين، موضحا أن البطاقة التي يوجد عليها طفل واحد ستتلقى 125 جنيها مبلغا إضافيا، والبطاقة التي يوجد عليها فردين ستتلقى 250 جنيها.
وأضاف أن هذا الإجراء يُعطي ميزة لأول طفلين مسجلين على البطاقات التموينية، مؤكدا أن هذا المبلغ سيضاف للبطاقات في شهر رمضان وعيد الفطر، ليكون الدعم على مدار شهرين.
وذكر أنه مع بداية شهر تموز/ يوليو القادم، وهو بداية العام المالي وتطبيق الموازنة الجديد للدولة، سيتم تطبيق زيادة في الأجور والمعاشات الاجتماعية والتي تستفيد منها أكثر من 17 مليون أسرة، موضحاً أن زيادة الأجور في الموازنة الجديدة ستكلف الدولة 85 مليار جنيه.
وأوضح أن الدولة تستهدف تحسين دخول العاملين في مجال التنمية البشرية وعلى رأسهم الأطباء والمعلمون، وسيتم زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه.
وأشار إلى موافقة رئيس الجمهورية على "علاوة غلاء المعيشة" وقدرها ما بين 400 إلى 1000 جنيه لكل العاملين بالدولة، بجانب علاوة أخرى للعاملين بالدولة قدرها 300 جنيه بجميع درجاتهم الوظيفية.