ينافس فيلم إيراني جديد جرى تصويره سرا في إيران ويتناول الاحتجاجات التي خرجت بعد وفاة مهسا أميني، على جائزة أفضل فيلم روائي عالمي في حفل توزيع جوائز الأوسكار المقرر يوم الأحد.
وتدور أحداث فيلم "بذرة التين المقدس" للمخرج السينمائي الإيراني المعروف محمد رسولوف، حول قاض إيراني يعمل في محكمة الثورة يواجه تمردا من قبل ابنتيه المراهقتين اللتين تنقلبن ضده مع اندلاع الاحتجاجات.
أخرج رسولوف (52 عاما) الفيلم دون الحصول على الموافقات والتراخيص الحكومية المطلوبة، وجرى تصويره بشكل سري في عدة مناطق بإيران، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".
وكباقي الأفلام الإيرانية الجريئة التي جرى تصويرها بسرية في السنوات الأخيرة، لم يُسمح بعرض "بذرة التين المقدس" في إيران وبدلا من ذلك جرى توزيعه دوليا، حيث يتنافس في جوائز الأوسكار كمرشح من ألمانيا، التي شاركت في إنتاجه.
فر رسولوف من إيران في أيار/مايو، قبل أيام من عرض الفيلم في مهرجان كان السينمائي، وبعد أن صدر حكم عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات والجلد بتهم تتعلق بنشاطه السياسي والفني.
وكان الرجل البالغ من العمر 52 عاما قد سُجن سابقا لمدة ثمانية أشهر في عام 2022 لذات الأسباب.
يقول رسولوف في مقابلة عبر الهاتف من برلين حيث يعيش حاليا، إن "حركة النساء-الحياة-الحرية كانت نقطة محورية في السينما الإيرانية".
ويضيف رسولوف أن "الكثير من الناس، بما في ذلك صانعو الأفلام والفنانون في صناعة السينما، أرادوا كسر قيود الرقابة وممارسة الحرية الفنية".
وفقا للصحيفة فقد فتحت محكمة الثورة الإيرانية قضية جنائية جديدة ضد رسولوف وأعضاء فريقه وبعض أفراد طاقم العمل، متهمة الفيلم بتهديد الأمن الوطني الإيراني ونشر الفجور.
لكن رسولوف يشير إلى أن جميع الذين شاركوا في الفيلم اتفقوا على أن المخاطرة كانت تستحق العناء.
وتبين الصحيفة أن معظم أعضاء طاقم الفيلم الرئيسيين غادروا إيران الآن، باستثناء الممثلة الرئيسية، سهيلا غلستاني، الوحيدة التي لا تزال في البلاد وتواجه المحاكمة.
تقول غلستاني، البالغة من العمر 44 عاما، في مقابلة من طهران: "بالنسبة لي، كان الأمر أكثر من مجرد التمثيل في فيلم. كان شيئا يشبه المسؤولية الاجتماعية. وبالطبع، كان تقديم صورة حقيقية لشخصية المرأة التي لم تتح لها الفرصة أبدا للظهور على الشاشة."
واعتقلت السلطات الإيرانية عددا كبيرا من الأسماء البارزة في المجال السينمائي الإيراني، خلال السنوات الأخيرة بتهم مختلفة "الدعاية ضد النظام".
وقُتل ما لا يقل عن 481 شخصا خلال قمع التظاهرات المتعلقة بوفاة مهسا أميني فيما يواجه نحو 109 آخرون عقوبة الإعدام بقضايا مرتبطة بالاحتجاجات بحسب "الحرة".