وخلال حضوره كشاهد أمام قاضي التحقيق العدلي، فادي صوّان، قال العماد قهوجي :
"حضرت اليوم أمام الرئيس فادي صوان كشاهد في كارثة ملف انفجار مرفأ بيروت، وأكّدت أن الجيش قام ويقوم بكل واجباته عملاً بالقوانين كما أكّدت أنني تحت سقف القانون والقضاء".
واضاف : "ذكرت أن قيادة الجيش تبلّغت من مديرية الجمارك العامة في مرفأ بيروت كتابا في أواخر العام 2015،تسأل فيه عمّا إذا كان الجيش بحاجة إلى مادّة نيترات الأمونيوم الموجودة في المرفأ ، في العنبر رقم 12، فأحيل هذا الملف إلى مديرية العتاد التي بادرت إلى الكشف على أكياس نيترات الأمونيوم ، وأجرت التحليل المخبري اللازم ، وأفادت القيادة أن الجيش ليس بحاجة للمادة المذكورة، نظرا لكميّتها الكبيرة جدا، ومحدودية استعمالها، ولكونها تتحلّل مع مرور الزمن، ممّا يشكّل خطورة عند تخزينها لمدة طويلة، إضافة إلى أنّه لا يتوافر أمكنة شاغرة لتخزينها، ولا قدرة على إتلافها والتخلص منها، بناء عليه، ردّت قيادة الجيش على مديرية الجمارك بموجب كتاب بتاريخ 7 نيسان 2016، أفادت فيه أنها ليست بحاجة لمادة نيترات الأمونيوم، وأنه يمكن التواصل مع "الشركة اللبنانية للمتفجرات - مجيد الشماس"، لتبيان إمكانية الاستفادة من المادة المذكورة، وفي حال عدم رغبتها بذلك، إعادة تصدريها إلى بلد المنشأ على نفقة مستورديها".
وكان المحقّق العدلي القاضي فادي صوان في ملف انفجار المرفأ استأنف تحقيقاته الخميس في هذه القضية.
