أعاد النائب الأميركي غريغ ستيوب (جمهوري من فلوريدا) تقديم مشروع قانون "منع الجماعات المسلحة من الانخراط في التطرف"، Preventing Armed Groups from Engaging in Radicalism الذي يشار إليه باسم (PAGER)، والذي يحظر تقديم المساعدات للقوات المسلحة اللبنانية حتى تلغي السلطات الحاكمة في لبنان اعترافها بـ"حزب الله" وجناحه السياسي المتحالف معه، أي كتلة "الوفاء للمقاومة"، وحليفته، "حركة أمل".
ويحظر قانون PAGER التمويل الفيدرالي للقوات المسلحة اللبنانية حتى يصادق وزير الخارجية أمام الكونغرس على ما يلي:
- لم تعد الحكومة اللبنانية تعترف بـ"حزب الله" والمنظمات الأخرى المرتبطة بإيران.
- يُحظر على الأفراد التابعين لـ"حزب الله" أو المنظمات الأخرى المرتبطة بإيران الخدمة في مناصب وزارية.
- لبنان ملتزم بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1559 بإزالة "حزب الله" والجماعات المسلحة الأخرى من أراضيه.
- ينهي الجيش اللبناني علاقته بـ"حزب الله" وإيران وجميع المنظمات الإرهابية الأجنبية.
- يدمر لبنان جميع الأسلحة التي تزوده بها إيران والشركات التابعة لها.
- توافق المحاكم اللبنانية على رفض جميع التهم الموجهة إلى الأميركيين المضطهدين ظلماً لإلقاء الضوء على نفوذ "حزب الله".
كما سيمنع قانون PAGER التمويل والدعم الأميركي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في ضوء "علاقاته المالية الفاسدة مع كبار الضباط العسكريين اللبنانيين"، وفق القانون. كما سيزود الكونغرس بتقارير نصف سنوية عن وضع "حزب الله" في المنطقة.
وقد تلقى مشروع القانون دعماً من العديد من المنظمات، بما في ذلك التحالف الأميركي للشرق الأوسط من أجل الديمقراطية.