بعد قطع "شريان الكهرباء الإيراني".. العراق يتأهب

في ظل أزمة إلغاء الإعفاء الأميركي لاستيراد الغاز الإيراني، وتأكيد وزارة الكهرباء العراقية، العمل على خطط بديلة لتخفيف الضرر، من خلال تنويع مصادر الغاز وكذلك الطاقة، يرى خبراء أن الحل يكمن في تبني الحكومة العراقية رؤية واضحة تضمن عدم تعرض البلاد لأي أزمة طاقة مستقبلية.

وانتهت السبت الماضي، مدة الاستثناء الذي أعطته الولايات المتحدة للعراق من العقوبات المفروضة على إيران، وبالتالي فإن حكومة بغداد لن تتمكن من استيراد الغاز الإيراني اللازم لتشغيل محطات الكهرباء في عموم البلاد.

وأكدت وزارة الخارجية الأميركية، إنهاء الإعفاءات التي كانت تسمح للعراق بشراء الكهرباء من إيران، في إطار سياسة "الضغوط القصوى" التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد طهران.

كما شددت واشنطن على رفضها تقديم أي إغاثة اقتصادية لإيران، مشيرة إلى أن الهدف هو إنهاء التهديد النووي الإيراني، والحد من برنامجها الصاروخي، ومنع دعمها للجماعات المسلحة.

لكن المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى، قال إن "وزارة الكهرباء لم تتسلم أي إشعار رسمي من الجانب الأميركي أو من السفارة الأميركية بخصوص هذا الموضوع لحد الآن".

خطط بديلة عن إيران

ويؤكد موسى، "لكن وزارة الكهرباء، ومنذ وقت ليس بالقصير، تعمل وفق التوجيهات الحكومية على تنويع مصادر الغاز وعلى تهيئة حقوق الغاز الوطنية وإيقاف حرق الغاز المصاحب".

ويضيف، "كما تعمل الوزارة على تنويع مصادر الطاقة، حيث هناك مشاريع الدورة المركبة، وزيادة الطاقة المنقولة من خطوط الربط مع تركيا والأردن، كما تحاول الوزارة أن تنجز قبل الصيف المقبل الربط العراقي الخليجي، وكذلك تعمل على محطات الطاقة الشمسية وتفعيل مبادرة البنك المركزي وتحويل المباني الحكومية إلى منظومات طاقة شمسية".

ويتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء، "إضافة إلى التنسيق العالي مع وزارة النفط لتوفير الكاز لصالح المحطات وتشغيلها، وأيضاً استيراد 600 مقمق من الغاز من خلال ما ينصب من منصات الغاز المسال في موانئ العراق".

وعن إمكانية كل ما سبق في سد الحاجة عن الغاز الإيراني، يوضح، أن "هذه الخطط البديلة سوف تسد جزءاً من الحاجة وسوف تخفف من الضرر، لكن لا نخفي الحاجة للغاز المستورد، لعدم كفاية الغاز الوطني".

ويعرب المتحدث باسم وزارة الكهرباء عن "أمله بتفعيل اتفاقية تركمانستان من خلال إكمال الإجراءات المتعلقة بتوقيع الشركة التي تقوم بدور الوساطة لنقل الغاز التركمانستاني للعراق".

استيراد الغاز وسداد الديون

وعن موقف مجلس النواب العراقي من ملف استيراد الغاز الإيراني وسداد الديون، يقول عضو لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، ضياء هندي الحسناوي، إن "ملف استيراد الغاز الإيراني حساس ومتداخل، خاصة مع إنهاء الإعفاء الأميركي الذي كان يسمح للعراق بالاستيراد دون قيود".

ويؤكد الحسناوي لشفق نيوز، أن "وزارة الكهرباء مطالبة اليوم بأن تكون جادة وفاعلة في إيجاد حلول مستدامة، سواء من خلال تسهيل إجراءات الدفع أو تنويع مصادر الطاقة، لأن استمرار التعويل على الاستيراد دون خطط بديلة سيُبقي العراق في دائرة الأزمات المتكررة".

أما بخصوص الديون المستحقة لإيران عن الغاز المورد، يرى الحسناوي، أنها "تمثل عائقاً إضافياً، وقد تؤثر على تدفق الغاز إذا لم يتم التوصل إلى آلية مناسبة للسداد".

ويبيّن، أن "الحل يكمن في إدارة هذا الملف بمرونة، عبر التفاهمات الثنائية أو إيجاد آليات دفع بديلة مثل المقايضة التجارية أو التسديد بالآجل، بما يضمن استمرار إمدادات الطاقة دون التأثير على الاقتصاد العراقي".

ويؤكد النائب، أن "مجلس النواب يتابع هذا الملف عن كثب، وندعو الحكومة إلى وضع رؤية واضحة تضمن عدم تعرض العراق لأي أزمة طاقة مستقبلية، مع ضرورة تسريع مشاريع استثمار الغاز المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد تدريجياً".