ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إجتماعا، خصص للبحث في موضوع دعم الصناعات والسلع المحلية، شارك فيه الوزراء في حكومة تصريف الاعمال المال يوسف خليل، الصناعة جورج بوشكيان والاقتصاد والتجارة أمين سلام والمدير العام لوزارة المال جورج معراوي.
وصرح بوشكيان على الاثر: "من المعلوم أن المراسيم التطبيقية لموازنة عام 2022 التي أقرت في البرلمان ستصدر غدا، وهناك مادة أساسية للصناعة المحلية تقضي بدعم الصناعات المحلية وبزيادة الضرائب نحو 10 في المئة على السلع التي يوجد تصنيع محلي مماثل لها. دعانا دولة الرئيس اليوم للبحث في اللوائح، وفنّدنا بندا بندا كل المواد للتأكد من انها لا تؤثر على المستهلك والاقتصاد اللبناني. لقد تم تشكيل لجنة ستجتمع فورا من أجل توضيح هذه اللوائح والتأكد من المواد التي سيتم زيادة 10 في المئة من الضرائب عليها. في هذا المجال، نؤكد بأن أي صناعة تنتجها أكثر من 3 معامل سنحميها، كما سنبحث اذا كان لديها كل ما يحتاجه السوق، لنحمي السوق اللبناني من الاحتكار، وهذا ما شدد عليه دولة الرئيس الذي يهمه عدم حصول احتكار للمواد التي اعتمدناها من أجل دعم الصناعة اللبنانية".
وعن موضوع دولار الـ15 الف ليرة والدولار الـ1500 ليرة، قال: "لا شيء غدا حول دولار الـ15 الف ليرة، أما كل التعرفات التي اتفق عليها في الموازنة في مجلس النواب، فسيبدأ تطبيقها غدا لأنها تصبح نافذة المفعول. أما موضوع الدولار الجمركي فهو مسألة تبحث بين وزارة المال والمصرف المركزي، وهو لم يدخل حيز التنفيذ بعد".
وبشأن السلع التي سيتم استثناؤها من الرسوم الجمركية، قال: "ليس هناك من سلع بل صناعات محلية، وما سيتم استثناؤه سنبحث بأولويته وأهميته وحجم صناعته اللبنانية، وهذا ما شدد عليه دولة الرئيس، ولهذا السبب تم تشكيل لجنة لنؤكد مرة ثانية وثالثة على هذه اللوائح لتكون عادلة ولتحمي الاقتصاد حتى لا تتضمن أخطاء".
أضاف: "تم البت في غالبية اللوائح ولكن هناك مواد حولها تساؤلات بعد، وسنتأكد منها من خلال لجنة من وزارات الزراعة والصناعة والاقتصاد".