يوم الثلثاء الماضي، صدرت الموازنة، ومعها مسار ارتفاع الأسعار. أمس أعلنت المديرية العامة للأحوال الشخصية زيادة الرسوم المتعلقة بإصدار بيان قيد إفراديّ أو عائلي او تنفيذ وثائق الوقوعات (زواج، ولادة وفاة، طلاق) عشرين ألف ليرة لبنانية، وألف ليرة لبنانية لقاء المصادقة على أي مستند يصدر عن المديرية العامة للأحوال الشخصية، وخمسة آلاف ليرة لبنانية لقاء إيصال بطاقة الهوية.
كذلك، حدّدت المديرية العامة للأمن العام رسوم إصدار جوازات السفر اللبنانية لتصبح قيمة جواز سفر لمدة خمس سنوات: مليون ليرة لبنانية، وقيمة جواز سفر لمدة عشر سنوات: مليونيّ ليرة لبنانية.
الّا أنّ الغموض لا يزال يلفّ ارتفاع الأسعار على المواد الغذائية، التي أصبح "همّها" في سلّم أولويات المواطن اللّبناني الذي يعمل ليلا نهارا لتأمين ما بحرفيته "لقمة العيش"، فالزيادات طالتها اليوم رغم عدم سير العمل بالدولار الجمركيّ بعد، فمن اين أتت الزيادة؟ وهل ستكون الأخيرة أمّ أنّ الأمور شقت طريقها التصاعديّ من دون لا حسيب او رقيب؟
في الإطار، يشرح رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي لـ "المركزية" أنّ موازنة 2022 تلحظ 3 بنود تضخّمية:
15% على الدولار الجمركيّ
10% على الأصناف المستوردة التي تصنّع محلّيا
3% على كلّ الأصناف التي يلحظها الـ TVA
واذ يلفت الى أنّ "الغموض لا يزال يلفّ موعد تطبيق الدولار الجمركيّ"، اعلن أنّ "زيادة الـ 3 في المئة على كلّ الأصناف الغذائية التي يلحظها الـ TVA دخلت حيّز التطبيق اليوم".
أمّا السلع التي سيطالها رسم الـ10% فلم تحدد بعد، والنقابة بإنتظار اللّوائح من وزارات الاقتصاد والصناعة والزراعة والمالية، لكونها ستطبّق على الأصناف التي تصنّع محليا وتستورد، وفيها اكتفاء ذاتي، وعلى الأصناف التي تعتبر من الكماليّات، وهنا يسأل يحصلي "من يحدد هذه الكماليات؟ وما هي المعايير المعتمدة لتحديدها وتصنيفها؟ وما هي الأساسيات وما هي الكماليات؟".
وعليه يأسف بحصلي لهذا التخبّط في إدارة الملف، فرغم المتابعة الحثيثة من قبل النقابة، لم يصدر حتّى تاريخه أيضا، أيّ قرار لناحية إعفاء السلع الغذائية الأساسية من الدولار الجمركيّ، خصوصا أنّ عدم إصدار هذه اللّوائح من شأنه أن يؤدي الى إهتزاز الأمن الغذائي للبنانيين من باب عدم قدرة كثيرين على الحصول على ما يحتاجونه من سلع غذائية.
ويؤكد بحصلي أنّ النقابة ومنذ سنة بالتمام، أي منذ بدء الحديث عن الدولار الجمركي، تواصلت مع المعنيين، وحتّى اليوم لا جواب.
ويكشف بحصلي، أنّ غياب إصدار هذه اللوائح، يعني، وبعملية حسابية، ارتفاعا يقارب الـ 40 % على معظم الأصناف الأساسية.
وعمّا اذا كانت عودة التيار الكهربائيّ ما بين الـ 8 والـ 10 ساعات يوميا ستؤثر إنخفاضا بشكل أو بآخر على الأسعار، تمنى بحصلي أن تتحققّ معلنا "سنكون أوّل من سيسعى الى تخفيض الأسعار"، والى حينه من سيكون المسؤول عن تدهور أمن المواطن الغذائيّ في ظلّ الطلاق الرسميّ بين واقع المواطن وعالم السياسيين؟!
سمر الخوري - المركزية