مصر: ملف سد النهضة لم يجمد ونناقشه دولياً

في جديد مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، كشفت القاهرة أن الملف لم يتم تجميده، بل سيتم مناقشته مع الشركاء الدوليين.

وقال مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون السودان ياسر سرور إن التحركات الدبلوماسية فيما يتعلق بملف السد لم تتوقف، ومصر مستمرة في شرح القضية على المستويات الفنية والسياسية، لكونها قضية وجودية لمصر ومرتبطة بوجود وحياة الشعب المصري.

كما قال إن إثيوبيا لها الحق في بناء سد، لكن المشكلة الأساسية معها عدم وجود إرادة سياسية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ملء وتشغيل السد، مؤكدا أن المجتمع الدولي يعلم جيداً بعدالة القضية، خاصة أن مصر ليست ضد تنمية أي دولة لكن لابد من التنسيق بشأن السدود على الأنهار الدولية.

وأكد مساعد وزير الخارجية المصري أن الدراسات التي عرضت من الجانب الإثيوبي بخصوص السد غير مكتملة، إضافة إلى عدم وجود ما يضمن أمان السد، ومصر لديها دراسات مكتملة.

الأوضاع في السودان

أما بشأن الوضع في السودان أكد مساعد الوزير المصري أن بلاده استضافت السودانيين رغم الصعوبات الاقتصادية، لكن نحاول أن نوفر لهم كل متطلباتهم، مضيفا أن مصر أول دولة تسمح بعقد امتحانات الثانوية العامة للسودانيين وهم 28 ألف طالب، وكان ذلك بتوجيه من الرئيس السيسي، إضافة إلى تقديم العديد من الخدمات الصحية.

وتابع أن عودة السودانيين إلى بلادهم مرتبطة بالاستقرار في السودان، موضحا أن دول الجوار تتحمل مسؤولية كبيرة تجاه السودانيين، ومنوها بوجود تحركات مصرية للتهدئة بين السودان ودول الجوار.

كما بين أن الجانب السوداني أبدى رغبته في الاستفادة من التجربة المصرية في مسألة الإعمار، وجرى تشكيل فريق مشترك بين الجانبين لتحديد محاور ومتطلبات عمليات الإعمار، مشيرا إلى أن الإعمار لا يقتصر فقط على عمليات البناء، بل هناك أبعاد مختلفة اقتصادية وأمنية لخطة الإعمار إضافة إلى الشق الإنساني.

وأوضح أن الوضع الطبيعي الآن هو تشكيل الحكومة السودانية والبدء بمرحلة انتقالية وعملية سياسية تتزامن مع الترتيب لإجراء انتخابات، موضحا أنه من غير وارد انفراد المعارضة السودانية بتشكيل الحكومة بمفردها، لأن هذا الأمر سيقابل بالرفض من مختلف القوى السياسية في السودان.

مفاوضات سد النهضة

يشار إلى أن مصر أعلنت أنه ليس هناك أي تطور جديد في مفاوضات سد النهضة، مؤكدة أن المفاوضات انتهت ولا عودة لها بالشكل المطروح لأنه استنزاف للوقت.

وقال الدكتور هاني سويلم وزير الري المصري في تصريحات سابقة إن أي سد يتم إنشاؤه على مجرى النيل يؤثر على مصر، وهناك تأثيرات يمكن مواجهتها وأخرى لا يمكن، مشيرا إلى أن أي تأثير سيحدث على مصر سيدفع الجانب الإثيوبي ثمنه في يوم من الأيام.

وأوضح الوزير المصري أنه وفقا لاتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين مصر والسودان وإثيوبيا فإنه لو تسبب سد النهضة بأي أضرار لدول المصب فعلى المتسبب أن يدفع ثمن هذا الضرر، مشيرا إلى أنه من حق الدولة المصرية اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة التهديد المباشر لأمنها.

يذكر أن الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا الذي سبق إطلاقه العام قبل الماضي للإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد خلال أربعة أشهر كان قد انتهى بالفشل ولم يسفر عن أية نتيجة.

وقالت مصر إن فشل الاجتماعات يرجع لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة.