تمكنت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في مصر، من ضبط ما يزيد عن 11 مليون قطعة ألعاب نارية، كانت جاهزة لنزول الأسواق خلال عيد الفطر، إذ تمكنت من إحباط محاولات بيعها من جانب التجار في محافظتين، مع اتخاذ إجراءات حاسمة ضد مروجيها.
وضبطت قوات الأمن في مديرية أمن الفيوم، نحو 9 ملايين قطعة ألعاب نارية بحوزة شخصين في مدينة الفيوم، كانا يستعدان لغزو الأسواق بها خلال عيد الفطر، إذ تبلغ تكلفة هذه القطع ما يزيد عن مليوني جنيه (40 ألف دولار أميركي).
في الوقت نفسه، داهمت قوات تابعة لمديرية أمن القليوبية، وكرًا يديره 3 أشخاص، يضم ما يزيد عن مليوني قطعة ألعاب نارية، تصل قيمتها إلى أكثر من 8 ملايين جنيه (160 ألف دولار)، إذ كانت من الأنواع الفاخرة شديدة الانفجار.
وبحسب العقيد محمد إبراهيم، من وزارة الداخلية، فإن الأجهزة الأمنية تعمل في الآونة الأخيرة على محاصرة نشاط التجارة في الألعاب النارية والمواد بسيطة الانفجار التي يتم تداولها في أيدي الأطفال والكبار في كل المحافظات.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، أن وزارة الداخلية نجحت في توجيه ضربات قوية لعدد كبير من التجار والمستوردين الذين يشترون هذه الألعاب النارية من الخارج، بالإضافة إلى إحباط عمليات عديدة لتصنيعها محليًا.
وتابع: "داهمت القوات على مدى الأشهر الماضية أكثر من منطقة وتمكنت من ضبط تجار كبار، إلا أن الضربة المزدوجة الأخيرة في محافظتي الفيوم والقليوبية تمثل أهمية كبيرة، نظرًا لأن الكميات التي جرى ضبطها ضخمة، وكان يمكن أن تسبب كوارث".
ولفت المصدر الأمني إلى أن هذه الألعاب النارية تسببت خلال شهر رمضان الكريم في عدد كبير من الحوادث الفردية والجماعية، بداية من حادث احتراق سيارة في مدينة بنها، مرورًا بحوادث احتراق محال تجارية وشقق سكنية في أحياء متفرقة من القاهرة، وصولًا إلى وفاة واحتراق عدد من الأشخاص استقبلتهم المستشفيات.
يشار إلى أن الأجهزة الأمنية المصرية كانت قد تمكنت، قبل أسبوع، من ضبط عدد من الأشخاص في محافظتي الإسكندرية والجيزة، وبحوزتهم أكثر من 16 ألف قطعة ألعاب نارية، بجانب ضبط 158 ألف قطعة نارية بحوزة صاحب مكتبة في محافظة سوهاج، و25 ألف قطعة بالقاهرة و28 ألف قطعة بالسويس.
من جانبه، قال الخبير الأمني العميد سامح عز العرب، إن انتشار هذه الألعاب النارية بالكثافة التي نراها في الشوارع أصبح يمثل خطرًا كبيرًا على الأمن العام، وهو ما جعل وزارة الداخلية تستنفر كافة أجهزتها لمكافحة هذه الظاهرة التي تسببت في حوادث خطيرة.
ولفت إلى أن القانون المصري يعاقب ويتصدى بحزم وحسم لتجارة الألعاب النارية، كما تتضاعف العقوبة في حالة وقوع حادث خطير، لا سيما أنها تسببت في كوارث مثل قطع يد أو أصابع، بخلاف الحرائق.
وأوضح أن القانون رقم 58 لسنة 1937 من تعديلات قانون العقوبات المصري، تنظم في نص المادة رقم 152 أ، كيفية التعامل مع تلك الظاهرة، إذ تنص على السجن المؤبد أو المشدد لكل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على الترخيص اللازم لذلك.
وأكد أن هذه الألعاب النارية تصنف -بموجب القانون المصري- على أنها "مفرقعات"، لأن القانون وصف المفرقعات بأنها كل مادة تدخل مادة "البارود" فى تركيبها، لذلك فإن من يتداول هذه الألعاب النارية يعرض نفسه لعقوبة كبيرة قد تتجاوز توقعاته.
يشار إلى أن الألعاب النارية كانت قد تسببت في مصرع فتاة وإصابة أسرتها بحروق، بعدما اندلعت النيران في منزلهم بمدينة الإسماعيلية.