تسعى مصر إلى تبني تقنيات الذكاء الإصطناعي في مواجهة التهرّب الجمركي في الموانئ، من خلال تنفيذ خطة جديدة تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء الجمركي، وتوفير مراقبة أكثر دقة على حركة السلع المستوردة، وفقًا لمسؤول حكومي.
وأوضح المسؤول بأن النظام الجديد سيُطلق بشكل تجريبي في الموانئ المصرية، على أن يتم تعميمه بعد نحو 6 أشهر.
ويعتمد النظام على الذكاء الإصطناعي لجمع بيانات دقيقة حول أسعار السلع المستوردة من الموردين الدوليين، ممّا يساهم في تحديد الأسعار بدقة وتوحيدها عبر الموانئ، مما يقلّل الفجوات السعرية التي كانت تحدث.
وأضاف المسؤول أن النظام الجديد سيسهم في توحيد منشورات الأسعار عبر كافة الموانئ المصرية، مما يضمن تجنب أيّ أخطاء أو تباينات في تقدير الأسعار، وهو ما سيساعد على حماية حقوق الخزانة العامة ويقلّل من فرص التلاعب.
وبحسب التصريحات، سيقوم النظام بإنشاء قاعدة بيانات موحدة لأسعار السلع المستوردة، لتكون الأسعار موحّدة في جميع الموانئ، مما يعالج التفاوت الحالي في تقدير القيم الجمركية للسلع بين الموانئ، ويحدّ من فرص التلاعب.
وأوضح المسؤول بأن هذه المبادرة تأتي في إطار سعي مصر لتعزيز الرقابة على المنافذ الجمركية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف مكافحة التلاعب والتهريب، بالإضافة إلى تحسين الإجراءات الجمركية من خلال تسريع المعاملات وزيادة دقة وشفافية العمل الجمركي.