أعاد مشروع قانون اقترحه نائب برلماني جزائري، الجدل حول نشاط المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن شمل مقترحا بتأطير صناع المحتوى ماديا وأخلاقيا.
بلبلة بسبب الاقتراح
فقد فتحت تلك الخطوة النقاش فيما إذا كانت ستؤدي إلى تنظيم النشر على مواقع التواصل أو تحد من حرية المبدعين.
كما جاءت في وقت، لا يزال النقاش مفتوحا حول المحتوى المقدم من طرف المؤثرين، خاصة بعد الحملة التي أطلقتها السلطات في الجزائر، باعتقالها للعديد من صناع المحتوى، بتهم "الترويج لمحتوى غير أخلاقي".
وقسم المقترح الجزائريين بين من رأى أنها فعلا خطوة مطلوبة للحد من التجاوزات الأخلاقية التي تعرفها منصات التواصل، وآخرون رأوا أنَّ المتابعين هم الأقدر على فلترة المحتويات من خلال المشاهدات.
أمام هذه البلبلة، رأى النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية تسمسيلت، عزيز عبد القادر، أن اقتراحه يعمل لضبط القطاع وفق إطار قانوني يحفظ النظام العام، ويمنع أي استغلال غير مشروع للمنصات.
كما أكد أنه أتى بهدف تنظيم النشاط الرقمي بما يضمن انسجام المحتوى مع التقاليد، خصوصا في ظل تنامي التأثير الرقمي على الرأي العام، وعدم استغلالها من قبل أطراف عادية بهدف زعزعة الاستقرار الوطني.
وأوضح أنه جاء استجابة للتغيرات السريعة في العالم الرقمي، حيث أصبح للمؤثرين دور متزايد في تشكيل الرأي العام، سواء اجتماعيًا، ثقافيًا أو اقتصاديا.
وأضاف أنَّ "بعض التجاوزات، مثل نشر محتوى غير أخلاقي أو مضلل، واستغلال المنصات الرقمية لتحقيق أرباح دون أيّة رقابة أو التزام قانوني، دفعه إلى التفكير في وضع إطار قانوني يضمن الشفافية والمسؤولية ويحافظ على النظام العام.
وعن كيفية تأطير المؤثرين، قال الرئيس الأسبق لجمعية "تيسمسيلت تقرأ"، إنه سيكون شاملًا للجانبين المادي والأخلاقي، فمن الناحية المادية، من الضروري إدراج المؤثرين ضمن المنظومة الجبائية لضمان مساهمتهم العادلة في تمويل الخزينة العامة، تماما مثل باقي الفاعلين الاقتصاديين، أما من الناحية الأخلاقية، فيهدف القانون إلى وضع ضوابط للمحتوى المنشور، خصوصا فيما يتعلق بالتحريض على الفوضى، نشر الأخبار الزائفة، أو الترويج المضلل للمنتجات والخدمات، والمحتوى الهابط الذي يمس الذوق العام وأخلاق المجتمع الجزائري المحافظ.
حماية المجتمع
يذكر أن صاحب الاقتراح أكد أن الهدف من الخطوة ليس تقييد الإبداع، بل حماية المجتمع وضمان بيئة رقمية مسؤولة.
كما شدد على أن الهدف ليس الحد من الحرية، بل تنظيمها، إذ لا يمكن أن تكون الحرية مطلقة إلى درجة الإضرار بالمجتمع أو نشر الفوضى، لافتا إلى أن الهدف هو تحقيق توازن بين حرية التعبير من جهة، وحماية المجتمع من جهة أخرى، خاصة مع تنامي تأثير المؤثرين في الوقت الحالي.