أثنى رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، على "الدور الذي تقوم به فرنسا لدعم لبنان، في مواجهة التحديات الراهنة"، مشيراً إلى أن "الموفد الفرنسي جان إيف لودريان نقل في زيارته الأخيرة الى لبنان رسالة واضحة مفادها: ضرورة الإتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإجراء الإصلاحات المطلوبة".
وأكد أن "الحكومة بدأت العمل بغية الوصول الى الإتفاقات المطلوبة، بأسرع وقت ممكن، ذلك انه لا وقت لإضاعته".
وكرّر القول: "إننا ملتزمون القيام بالإصلاحات لإعادة بناء الثقة وكسب ثقة المجتمع الدولي فيساعدنا بإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية ومساهمته في إعادة الإعمار. ولا خيار اخر لدينا".
وعن موضوع حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، أكد الرئيس عون أن "الجيش يقوم بواجباته في الجنوب، والدولة بأكملها ملتزمة تطبيق القرار 1701، وحزب الله متعاون في الجنوب. ويبقى الجواب على حصرية السلاح الذي سيكون من خلال إستراتيجية الأمن الوطني التي تنبثق منها الإستراتيجية الدفاعية"، مشدداً على أن "منطقة الجنوب واسعة كثيرا، وتتطلب بعض الوقت، والأفضلية الآن لجنوب لبنان، والمرحلة اللاحقة تخضع لتوافق اللبنانيين، ولإستراتيجية الأمن الوطني ضمن حوار داخلي، والأهم ان وحدتنا هي الأساس في هذا الإطار".
وعن التصعيد الإسرائيلي الأخير، أوضح الرئيس عون أن "إسرائيل هي على الدوام المبادِرة الى خرق وقف إطلاق النار، ومن ضمن ذلك بقاءها في نقاط خمس وعدم إطلاق الأسرى”، مشيرا الى انه “على لجنة المراقبة ان تواصل عملها".
وأضاف: "اما إذا وصلنا الى مرحلة حل النقاط العالقة على الخط الأزرق وعددها 13، فعندها يمكن ان تكون هناك لجنة مشتركة عسكرية-مدنية من خبراء وفنيين، كما حصل عند ترسيم الحدود البحرية حيث تم التوصل الى إتفاق"، معتبراً أن "المطلوب للوصول الى هنا، إحترام وقف إطلاق النار ووقف الخروقات الإٍسرائيلية والإنسحاب من النقاط الخمس وإطلاق سراح الأسرى".
وعن موضوع التطبيع او إتفاقية سلام مع الجانب الإسرائيلي، أكد عون أن هذا الأمر غير مطروح حاليا، وكل ما هو مطروح هو إنسحاب إسرائيل من النقاط الخمس مع إطلاق سراح الأسرى وحل مشكلة الحدود العالقة ب13 نقطة.
وقال: "أسارع الى التوضيح: بإستثناء مزارع شبعا، لأنها تتطلب مقاربة أخرى. وبما خص موضوع السلام، فنحن مرتبطون بمبادرة السلام العربية التي إنبثقت عن مؤتمر القمة العربية الذي إنعقد في لبنان في العام 2002، والمؤتمر الذي إنعقد في الرياض في تشرين الماضي. نحن موقفنا من ضمن الموقف العربي".
وعما جرى على الحدود اللبنانية-السورية، أوضح الرئيس عون أنه خلال لقائه والرئيس الشرع على هامش القمة العربية في القاهرة، تكلم معه بموضوع ترسيم هذه الحدود لضبط أي إشِكالات والتهريب.
وقال: "قلت له انه عندما تتوصل الى تشكيل حكومة، علينا البدء بتشكيل لجان لترسيم الحدود، لأنه لدينا أيضا مشكلة ترسيم الحدود البحرية والبرية، بدءا من الشمال-الشرقي الى دير العشائر وصولا الى مزارع شبعا. وهذه تتطلب لجانا. ونحن ننتظر تأليف الرئيس الشرع لحكومة لتشكيل لجان للبدء بالترسيم وحل كافة المشاكل العالقة بيننا وبين سوريا، والبحث بإعادة النازحين السوريين وضبط معابر التهريب"، معتبراً أن الحوادث التي جرت، حصلت مع مهربين، وأصدروا بيانا في هذا الإتجاه. والإجتماع المفروض إنعقاده في سوريا، سيكون في المملكة العربية السعودية، بناء على رغبة سعودية.
وجاء كلام الرئيس عون خلال مقابلة تلفزيونية مع محطة France 24، أجراها الصحافي ميشال الكك، رئيس تحرير الأخبار في المحطة، عشية سفره الى باريس للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.