بعد جلسات سبع فشلت في تأمين النصاب وانتخاب الرئيس، بات لا بدّ من تقييم مختلف من قبل قوى المعارضة التي عليها إعادة درس كلّ ما قامت به حتى الآن والتفكير بخيارات جديدة. طبعاً لا تعني الخيارات الجديدة التغيير في اسم المرشح، بل الاستمرار بدعم ترشيح النائب ميشال معوّض، الذي بات استمراره الشخصي في المعركة، بمثابة التضحية التي تتّصل بعدم ترك الساحة للفراغ بل بالاستمرار مع المعارضة وبها، إلى مرحلة يتم فيها الاتفاق على استراتيجية مختلفة، تهدف للخروج من نفق الفراغ المرشّح لأن يطول، حتى تدق الساعة الرئاسية لـ»حزب الله»، الذي يحجز كتلته النيابية والكتل التابعة لها وراء الورقة البيضاء بانتظار التوقيت الملائم داخلياً وإقليمياً.
يقود «حزب الله» حملة السيطرة مجدداً على كرسي الرئاسة بشكل يختلف جذرياً عن العام 2016. يريد «الحزب» أن يرتّب بيته الداخلي قبل أن يتّجه إلى إشهار دعم «رئيس المردة» سليمان فرنجية، ولا يقتصر هذا الانتظار على الترتيب الداخلي بل ينتظر الظرف الإقليمي المؤاتي لإيران، باعتبار أنّ ورقة الرئاسة مادة ابتزاز إضافية يمكن استعمالها على طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية التي لا تأبه إلى الآن بكلّ ما يتّصل بالملف اللبناني.
في سياق إدارة «حزب الله» معركة السيطرة مجدداً على كرسي بعبدا، يلعب «الحزب» بعض المناورات المكشوفة، فيقوم بإلهاء هذه المرجعية السياسية أو الدينية بلعبة استدراج البحث ببعض الأسماء، وعندما يبدأ الكلام الجدّي، يرفض أسماء، ويتذرّع بأنّ حلفاءه ومن ضمنهم النائب جبران باسيل يرفضون أسماء أخرى، وتستمرّ الدوّامة إلى أن يشاء «الحزب» أن يقرّر بأنّ التوقيت أصبح مناسباً. عندها لن ترى أثراً لمعارضة باسيل أو حرد فرنجية أو أيّ حليف آخر، فالجميع سيسير، بعد أن يكون «الحزب» قد كافأه بهدية على قياسه، وستفتح الطريق إلى الجلسة والنصاب والانتخاب.
بعد هذه الجلسات الاستعراضية، توصّل الكثير من العارفين الى اقتناع بأنّ «حزب الله» يلعب لعبة الوقت الضائع، ولا يريد أن ينتخب رئيساً في هذا التوقيت. هذا الاقتناع يلهج به بعض من فاوض «الحزب» بشكل مباشر أو غير مباشر، فقد استدرج «الحزب» بعض هؤلاء الى طرح الأسماء، ثم رمى كل اسم بفيتو، علماً أنّ معظم الأسماء التي طرحت، تصنّف عملياً خارج الاصطفافات، وتوضع في خانة المرشحين الوسطيين أو الرماديين، ومع ذلك لاقت الرفض، ما أكد أنّ الاستحقاق الرئاسي مؤجّل وليس مطروحاً على طاولة «الحزب».
انطلاقاً من هذه الحقيقة الثابتة وحتى إشعار آخر، تدرس قوى المعارضة مجتمعة الخيارات البديلة التي يفترض أن تتبنّاها، في مرحلة الفراغ المفروض بقوة السلاح، وهذه الخيارات تتراوح بين رفع السقف السياسي، وبعض الخطوات في مجلس النواب، التي يمكن أن تتبنّاها الكتل مجتمعة، للضغط بهدف كسر هذا الانسداد، مع العلم أنّ كسر نيابة رامي فنج في المجلس الدستوري المسيّس، سيؤدي إلى إضعاف قوى المعارضة، وإلى رفد كتلة «الحزب» وحلفائه بنائب إضافي يعزّز الغلبة العددية، في مجلس الـ2022.
أسعد بشارة - نداء الوطن