وافق البرلمان الإسرائيلي على القراءة النهائية لمشروع قانون يمنح السياسيين سلطة أكبر في اختيار القضاة، وهي واحدة من سلسلة قضايا أججت موجة من الاحتجاجات ضد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ويغير مشروع القانون الذي أقره البرلمان أمس الخميس تشكيل لجنة اختيار القضاة المكونة من تسعة أعضاء ويستبعد الأعضاء المختارين من جانب نقابة المحامين الإسرائيلية ويستبدلهم بممثلين من اختيار الحكومة والمعارضة.
وقاطعت أحزاب المعارضة، التي هاجمت مشروع القانون واعتبرته ضربة لأحد أسس الديمقراطية الإسرائيلية، التصويت النهائي.
وقال وزير العدل ياريف ليفين إن القانون الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ مع انتخاب البرلمان القادم، سيضمن تشكيلا "متوازنا وذا قاعدة تمثيلية أكبر" للجنة الاختيار ويضمن عدم استبعاد المرشحين الذين يتمتعون بالكفاءة ممن تخالف آراءهم التوجهات السائدة.
لكن هذا القانون قوبل باستنكار من سياسيي المعارضة والمتظاهرين الغاضبين بالفعل من الحكومة بسبب قضايا تتنوع بين استئناف الحرب في غزة إلى إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) في الآونة الأخيرة.
وقال روني مملوك الذي شارك في احتجاج بتل أبيب إنه "يوم حاسم للغاية، لأن الحكومة غيرت اليوم قانونا يعد حجر زاوية في الديمقراطية وحولته إلى قضية سياسية".
وكان مشروع القانون الذي أقر أمس الخميس جزءا من حزمة إجراءات أثارت احتجاجات واسعة في إسرائيل عام 2023.
وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات، التي كان من شأنها أيضا أن تقيد صلاحيات المحكمة العليا، ضرورية لمنع تدخل القضاء في نطاق عمل البرلمان، فيما قال معارضوها إنها محاولة لتقويض السلطة القضائية.