أفادت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الاثنين بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب رحلت في مطلع الأسبوع المزيد ممن يشتبه بأنهم أعضاء في عصابة فنزويلية وفي عصابة "إم إس-13"، وعددهم 17 شخصا تصفهم بأنهم مجرمون أجانب.
وذكر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان أن الجيش الأميركي نقل مساء أمس الأحد ما يقال إنها مجموعة من المجرمين تنتمي لعصابتي "ترين دي أراجوا" و"إم إس-13" وتضم قتلة ومغتصبين.
وزارت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم الأسبوع الماضي سجنا في السلفادور أُودع به العديد من المرحلين، وأكدت أن الإدارة الأميركية ستواصل إرسال مجرمين إلى هناك.
ولم يوضح روبيو ما هي السلطة التي استخدمتها إدارة ترامب لترحيل آخر دفعة من الأجانب.
وطلبت الإدارة الأميركية من المحكمة العليا الأسبوع الماضي السماح لها باستخدام قانون صدر عام 1798 لترحيل من يقال إنهم أعضاء في عصابات فنزويلية بسرعة.
وتعهد ترامب خلال حملته الانتخابية باتباع نهج صارم تجاه الهجرة، وتحرك سريعا منذ توليه المنصب في كانون الثاني/يناير لزيادة عمليات الترحيل، بطرق شملت الاستعانة بقانون "الأعداء الأجانب" هذا الشهر، وهو قانون يعود إلى القرن الثامن عشر ويستخدم عادة في زمن الحرب فقط.
وطعن الاتحاد الأميركي للحريات المدنية على استخدام هذا القانون للترحيل السريع لمن يقال إنهم أعضاء عصابات، قائلا إنه يحرم المهاجرين من الإجراءات القانونية الواجبة التي وعد بها الدستور الأميركي للطعن على أسباب ترحيلهم. ونفت عائلات بعض المرحلين أي صلات لهم بالعصابات.
وأيدت محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة كولومبيا الجزئية حظرا مؤقتا على استخدام القانون في ظل إجراءات قانونية جارية.