توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، انتعاش الاقتصاد الإسرائيلي خلال العامين المقبلين إذا انحسر التوتر الجيوسياسي لكنها أشارت إلى حاجة البلاد لحزمة من الإصلاحات الهيكلية لدعم المالية العامة والحفاظ على النمو في الأمد البعيد.
ونما الاقتصاد الإسرائيلي الذي تأثر بالحرب في قطاع غزة ولبنان 0.9 في المئة فقط في 2024.
وتوقع تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن ينمو اقتصاد إسرائيل 3.4 في المئة خلال العام الجاري وبما يعادل 5.5 في المئة خلال العام المقبل، مشيرا إلى أن انحسار الصراعات العسكرية من شأنه أن يدعم صادرات التكنولوجيا الفائقة والإنفاق الاستهلاكي والاستثمار.
وذكرت المنظمة أن التضخم من المتوقع أن يبلغ 3.7 في المئة هذا العام متجاوزا المستهدف الذي يتراوح بين واحد إلى ثلاثة بالمئة، وأن يبلغ 2.9 في المئة في 2026.
وأوصت المنظمة بنك إسرائيل بمواصلة تثبيت أسعار الفائدة حتى التأكد من احتواء ضغوط الأسعار.
وفيما يتعلق بالسياسة المالية قالت المنظمة إن أي إصلاح مالي يتعين أن يأخذ في الاعتبار الارتفاع الحاد في الإنفاق العسكري. وأوصت إسرائيل بفرض حزمة ضريبية مثل تلك المفروضة على المشروبات السكرية والمواد الصالحة للاستخدام مرة واحدة.
وأضاف التقرير أن إسرائيل بحاجة إلى إصلاحات هيكلية لتحقيق نمو طويل الأجل، بما في ذلك تحرير السوق وزيادة التوظيف.