يعقد مجلس الوزراء جلسة في السراي والبند الأبرز على جدول الأعمال هو مشروع القانون المتعلّق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.
وقالت مصادر وزارية: "سنُطالب بتأجيل البحث ببند مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف لأنّه لم يتم إعطاؤنا الوقت الكافي لدراسته".
وأشارت المعلومات الى ان جمعية المصارف لديها ملاحظات على مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف المطروح وتعتبر أنّه يضع المسؤولية عليها وليس على الدولة أو على مصرف لبنان.
وتابعت بأن مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف لم يوزع على الوزراء قبل 48 ساعة من الجلسة لذلك عبّر عدد منهم عن استيائهم من هذه الخطوة لأن ذلك لم يسمح لهم بالاطلاع عليه.
صورة: عباس سلمان
صورة: عباس سلمان
صورة: عباس سلمان