احتجت أحزاب المعارضة الهندية في البرلمان، اليوم الجمعة، على صمت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بشأن الرسوم الجمركية الأميركية.
وطالبت أحزاب المعارضة الهندية بتوضيح من حكومة مودي بشأن الإجراءات التي تخطط لاتخاذها لحماية المزارعين والشركات الصغيرة من التعريفات الجمركية المتبادلة التي تفرضها الولايات المتحدة.
وطالب المشرعون المحتجون ومعظمهم من حزب المعارضة الرئيسي "حزب المؤتمر الوطني الهندي" بموقف صارم من مودي بشأن الرسوم الجمركية البالغة 26٪ التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة.
وقالت المعارضة: "يجب على حكومة مودي أن تقف على قدميها ولت تتسامح مع الرسوم الجمركية على المزارعين".
وفي حين انتقد زعماء الاقتصادات الكبرى الرسوم الجمركية أو تعهدوا باتخاذ تدابير مضادة، كان الرد الرسمي الوحيد من جانب الهند بيان صادر عن وزارة التجارة يوم الخميس، قال فيه إنها تدرس بعناية آثار تدابير الرسوم الجمركية وتتعاون مع جميع أصحاب المصلحة.
وتجري الهند مفاوضات مع إدارة ترامب بشأن اتفاق تجاري ثنائي محتمل لتخفيف وطأة إعلان الثاني من نيسان/ أبريل.
ويحاول نواب "حزب المؤتمر الوطني" الحاكم منذ يوم الخميس طرح اقتراحات في البرلمان دون جدوى سعياً إلى مناقشة الرسوم الجمركية الأميركية على الفور.
وقال زعيم حزب المؤتمر جارو جوجوي في اقتراح برلماني إن "هذه القضية لها تداعيات اقتصادية خطيرة وأن التعريفات الجمركية المرتفعة ستثبط الاستثمار الأجنبي وتبطئ التقدم التكنولوجي وتجعل الصناعات الهندية أقل قدرة على المنافسة على المستوى العالمي".
يذكر أن ترامب وقّع يوم الأربعاء مرسوماً بفرض رسوم جمركية "متبادلة" على الواردات من دول أخرى.
وسيكون الحد الأدنى الأساسي للرسوم 10%، بينما ستواجه معظم دول العالم معدلات أعلى.
وقد أوضح مكتب الممثل التجاري الأميركي أن هذه الرسوم تم حسابها بناء على عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة مع كل دولة على حدة، بهدف تحقيق التوازن بدلاً من العجز.
وعلى هذه الخلفية، انخفض مؤشر الدولار بنسبة 1.67 في المائة، وأمام اليورو انخفض الدولار بنسبة 1.75 في المائة، وأمام الين بنسبة 2 في المائة.
وبشكل عام، شهدت الأسواق المالية توجها قويا نحو تجنب المخاطرة، فقد انخفضت أسعار النفط بأكثر من 6.5%، وانهارت مؤشرات الأسهم في أوروبا والولايات المتحدة.
مع التراجع الأكثر وضوحا في شهد قطاعي التكنولوجيا والمصارف.