اعلن الادعاء العام البلجيكي الجمعة توجيه اتهامات الى ثمانية أشخاص، في تحقيق بشبهات فساد في البرلمان الأوروبي تتعلق بشركة "هواوي" الصينية العملاقة للتكنولوجيا.
نفذت الشرطة مداهمات منسقة الشهر الماضي في بلجيكا والبرتغال، ووجهت في البداية اتهامات الى خمسة أشخاص أفرج عن اثنين منهم بشروط، بينما زود الثلاثة الآخرون أجهزة تتبع إلكترونية.
وأعلن مكتب المدعي العام الفيديرالي توجيه اتهاماتٍ الى ثلاثة مشتبه بهم آخرين بين 20 و29 آذار/مارس وأنهم لا يزالون في السجن.
وأضاف أن تهمهم تشمل الفساد النشط وغسل الأموال والمشاركة في منظمة إجرامية، من دون تقديم أي تفاصيل عن هويات المشتبه بهم.
وينظر المحققون في احتمال حصول اختلاس أو تقديم ممثلي "هواوي" أو جماعات الضغط التابعة لها، هدايا الى أعضاء في البرلمان للدفاع عن مصالحها في نشر تقنية اتصالات الجيل الخامس.
وأكد الادعاء العام البلجيكي أن الفساد المزعوم بدأ منذ عام 2021.
تأتي هذه المداهمات بعد أقل من عامين من فضيحة "قطر غيت"، التي اتُهم فيها نواب في الاتحاد الأوروبي بتلقي أموال لتعزيز مصالح قطر والمغرب، وهو أمر ينفيه البلدان.