بعدما تعهدت الإدارة السورية الجديدة بتدمير مخزونات الأسلحة الكيمياوية التي تراكمت في عهد الرئيس السابق بشار الأسد، وذلك في خطاب ألقاه وزير الخارجية أسعد الشيباني الشهر الماضي، أمام منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية في لاهاي، عاد هذا الملف للواجهة مجدداً.
فقد أفاد تقرير أميركي جديد، بأن مفتّشين مختصين قدّروا وجود 100 موقع لتلك الأسلحة في سوريا، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".
وأضافوا أن مواقع تلك الأسلحة يصعب تحديدها باستخدام الأقمار الصناعية، مشيرين إلى أن هذا العدد يفوق بكثير أي تقدير سابق، وربما يُمثل اختبارا للحكومة الجديدة.
كما أوضح التقرير أن الخبراء يخشون من أن تكون مخزونات غاز السارين والكلور وغاز الخردل غير مؤمّنة، لافتاً إلى أن هذا الرقم هو أول تقدير من نوعه، وأنه أعلى بكثير من أي رقم أقرّ به النظام السابق على الإطلاق.
وأوضح أن منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية تسعى إلى دخول سوريا لتقييم ما تبقى من البرنامج العسكري سيئ السمعة للأسد.
كذلك يُشتبه في أن هذه المواقع كانت تُستخدم في أبحاث وتصنيع وتخزين الأسلحة الكيمياوية، خصوصا أن الأسد استخدم أسلحةً مثل غاز السارين والكلور ضد مقاتلي المعارضة والمدنيين السوريين خلال أكثر من عقد من الحرب.
وبينما ظلّ عدد المواقع، وما إذا كانت مؤمّنة، لغزا منذ أن أطاحت المعارضة بالنظام في ديسمبر من العام الماضي، إلا أنها أصبحت اليوم تمثّل اختبارا رئيسيا للحكومة الجديدة.
ويكمن التحدي بسبب خطورة هذه الأسلحة، خاصةً عند استخدامها في المناطق المكتظة بالسكان، فغاز السارين، وهو عامل أعصاب، قادر على القتل في غضون دقائق، وفق التقرير.
أما غاز الكلور وغاز الخردل، وهما سلاحان اشتهرا في الحرب العالمية الأولى، فيحرقان العينين والجلد ويملآن الرئتين بالسوائل، مما يُشبه إغراق الناس على الأرض.
إلى ذلك، يشعر الخبراء بالقلق إزاء إمكانية تمكن الجماعات المسلحة من الوصول إلى منشآت الأسلحة الكيمياوية التي لا تتمتع بحماية جيدة.
يشار إلى أن الشيباني وفي زيارة مفاجئة قام بها في شهر آذار إلى مقر منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية في لاهاي، كان أعلن أن الحكومة الجديدة ستدمر أي بقايا من برنامج الأسلحة الكيمياوية الذي تم تطويره في عهد نظام الأسد، وستلتزم بالقانون الدولي.
إلا أن الخبراء يبدون تفاؤلاً حذراً، رغم أن الحكومة الحالية سمحت لفريق من الهيئة بدخول البلاد هذا العام لبدء العمل في توثيق المواقع، وفقاً لأشخاص مطلعين على الرحلة.
وكان النظام السابق في سوريا وافق بضغط روسي وأميركي في العام 2013، على الانضمام إلى منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية والكشف عن مخزون بلاده من تلك الأسلحة وتسليمه لتجنب شن الولايات المتحدة وحلفائها ضربات جوية، بعد اتهام قواته حينها بشن هجوم بالأسلحة الكيمياوية في ريف دمشق، أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص.