من يراهن على حدوث تطور ما في ملف الإستحقاق الرئاسي قبل دخول البلاد في عطلة الأعياد، يجد نفسه مضطرا إلى إعادة النظر في حساباته، إذ أن ثمة صعوبة كبيرة في حدوث انفراج، فالكباش سيبقى على حاله والتعطيل سيد الموقف، في حين أن التحرك الخارجي يتناول قضايا تتعلق بالدول المعنية. ويحضر لبنان ضمن بعض التفاصيل والكلام عن حركة أوروبية داعمة لقائد الجيش العماد جوزاف عون لا يزال في بداياته.
وقبل أن تنطلق هذه العطلة، ليس متوقعا أن يسجل حراك يؤدي إلى نتيجة إيجابية وإن تعويم طرح الحوار الذي يرغب به رئيس مجلس النواب نبيه بري مرجح، انما المشكلة تكمن في غياب المتجاوبين معه بشكل كلي. وهذا يعني أن المحركات بشأن الانتخابات الرئاسية ستبقى معطلة، وما يعزز هذا الأمر هو مناخ الجلسات الإنتخابية التي لا تظهر سوى انخراط مرشح المعارضة ميشال معوض في المعركة بدليل مواقفه في أعقاب كل جلسة.
والواضح أن ما من خارطة طريق جدية في هذا الملف، ما يعني استمرار المراوحة والمشهدية نفسها من الأرقام والأوراق البيضاء والملغاة وغير ذلك، والواضح أن ما من أحد قادر على وضع الخطوط الأولى أو المسودة لهذه الخارطة.
وهذا المناخ الذي يتعذر معه إجراء الانتخابات الرئاسية، دفع إلى إجراء اتصالات استطلاعية بشأن إمكانية عقد جلسة لمجلس الوزراء تحمل الطابع الإجتماعي وتشكل شارة الانطلاق لجلسات مقبلة في حال افضت الجلسة الأولى إلى جو يسهل قيام هذه الجلسات في ظل الشغور وحكومة تصريف الأعمال.
واذا سارت الأمور كما يشتهي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي فإن الدعوة لإنعقاد المجلس تخرج قريبا مع العلم أن الآراء الدستورية بشأن وضعية الجلسة متباينة، فبعض الخبراء يتحدث عن عدم دستوريتها انطلاقا من عدم جواز الدعوة في ظل الشغور،لا سيما أن الحكومة تصرِّف الأعمال في حين يتحدث البعض الآخر عن هذه الامكانية من دون أية إشكالات دون إغفال لاءات التيار الوطني الحر في موضوع قيام الجلسات.
وفي الملف الرئاسي، تتحدث مصادر سياسية مطلعة عبر «اللواء» عن دخول هذا الملف في مرحلة من التعقيد بفعل استحالة التفاهم في الوقت الذي تسجل فيه استياء رئيس مجلس النواب نبيه بري من إيحاءات النواب المباشرة وغير المباشرة بعدم تدخله لوقف ما أسماه النواب بمسرحية الإنتخابات، معلنة أن الرئيس بري سبق أن أعلن أن التوافق هو السبيل الوحيد لانتخاب رئيس جديد للبلاد.
وتعرب هذه المصادر عن اعتقادها أن ما من حوار جدي مطروح والمبادرات المحلية معلقة والأفرقاء المعنيون بالملف الرئاسي يحتفظون بأفكار معينة لعرضها في توقيت معين، لكن الثابت أن المعنيين بموضوع الرئاسة مقتنعون بفكرة الشغور أكثر من السعي لانتخاب رئيس جديد للبلاد، وهذا الأمر ينعكس في التعاطي المتواصل تجاه هذا الملف وإن قلة قليلة تشكو من غياب المساعي.
وتلفت هذه المصادر الى ان لا مفاجآت قريبة في الترشيحات أو حتى في تبدل منهجية الخيارات، والكل يملك خططا بديلة تتظهر عند اللزوم.
ميقاتي لا يرغب باشتباك جديد خاصة مع التيار الوطني الحر لكن مشكلة المستشفيات فرضت نفسها على المداولات
وبالنسبة الى انعقاد جلسة الحكومة، لم يرسُ الملف على توجه حاسم و المسألة لاتزال تخضع للأخذ والرد ومن المؤكد ان الرئيس ميقاتي ليس في وارد الدعوة لمجلس وزراء مبتور، ومن هنا يريد أجوبة واضحة من مشاركة الوزراء، وفي المعلومات أن عددا كبيرا لا يمانع طالما أن الملفات مستعجلة، لكن المصادر نفسها تؤكد أنه في حال عقدت الجلسة فهذا يعني ان الباب فُتح من أجل جلسات متقطعة ربما، كما تعتبر أنه قد يصار إلى التفاهم على عقد جلسات تحمل طابع الضرورة وهذا لا يعني خرق الدستور.
وتفيد أنه لا يراد قيام اشتباك جديد وأن الرئيس ميقاتي بقي متريثا في موضوع الدعوة إلا أن بروز مشكلة المستشفيات دفع إلى إعادة النظر بقراره، وهذا لا يعني فتح مواجهة مع احد. ولاسيما مع التيار الوطني الحر.
وترى ان إطالة امد الشغور والحاجة إلى قرارات تنفيذية تحتم حكما قيام مجلس الوزراء إن لم يكن اليوم، فالمؤكد غدا، داعية إلى انتظار نتائج الاتصالات حول موضوع التئام مجلس الوزراء الأول في فترة الشغور.
مع غياب أي حل يؤدي إلى إتمام الانتخابات الرئاسية فإن الأمور مفتوحة على ما يقوّض عمل المؤسسات الدستورية، ولذلك قد تشكل أي جلسة حكومية اختبارا اوليا للتعاطي مع هذا الشغور.
كارول سلّوم - اللواء