أصدر 55 عضواً في مجلس النواب اللّيبي بياناً عبروا فيه عن قلقهم الشديد إزاء إعلان مصرف ليبيا المركزي تخفيض قيمة الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية.
واعتبر النواب أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من السياسات النقدية التي تم اتخاذها دون وجود رؤية اقتصادية شاملة أو معالجة حقيقية لأسباب الأزمة المالية التي تشهدها البلاد.
وأكد النواب أن هذه الإجراءات تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن اليومية وقدرته الشرائية، ولا يمكن التعامل معها كحل وحيد في ظل الانقسام السياسي، واستمرار العجز في الموازنة، والتوسع في الإنفاق غير المنضبط خارج الأطر القانونية للميزانية العامة.
كما شدد المجلس على أن حل الأزمة الاقتصادية في ليبيا لا يكون عبر رفع سعر الدولار أو تخفيض العملة الوطنية، بل من خلال إصلاحات جذرية وشاملة تعالج التشوهات الهيكلية في الاقتصاد الليبي.
وأوضح الموقعون على البيان أن من أولى الخطوات التي يجب اتخاذها في هذا الاتجاه هي إلغاء الاستثناءات الممنوحة من الرقابة على الصرف، والتي فتحت الباب أمام عمليات إنفاق مبالغ فيها، ما أرهق احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي.
كما دعا الموقعون إلى ضرورة مراجعة الإنفاق الخارجي، بالإضافة إلى تقليص عدد السفارات والبعثات الليبية في الخارج والعاملين بها، بنسبة لا تقل عن 80%، لما تشكله من عبء كبير على خزينة الدولة.
وفي السياق نفسه، شدد النوّاب على أهمية وقف مظاهر التنافس السياسي في مشاريع الإعمار بين المناطق، والحد من الإنفاق على المشاريع الثانوية، وحصر الصرف في القطاعات الضرورية مثل التعليم، والصحة، والمياه، والطرق، وفقاً لأولويات وطنية واضحة.
كما دعا النواب إلى إطلاق خطة خماسية شاملة للتحول من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد إنتاجي قائم على تنوع مصادر الدخل، بالتعاون مع مجلس التخطيط الوطني، مع ضرورة دعم المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص عمل وزيادة الإنتاج المحلي.
ولفت النواب إلى ضرورة أن يخضع مصرف ليبيا المركزي للمساءلة أمام مجلس النواب، بصفته السلطة التشريعية والرقابية، مؤكدين أهمية تفعيل دور البرلمان في مراقبة السياسة النقدية للبلاد.
كما شدد النواب على وقف جميع أنواع الصرف في الباب الأول من الميزانية، باستثناء المرتبات، مع مراجعة شاملة للتعيينات والتعاونات، وضمان ألّا يتقاضى المواطن أكثر من دخل واحد، وألّا يجمع بين الوظيفة والدراسة.
وأكد البيان ضرورة حصر الصرف في الجهات الأمنية والشرطية على النفقات الضرورية فقط، بغض النظر عن تبعيتها، مع الالتزام بقبول طلبات الاعتمادات المستندية للسلع الضرورية فقط.
كما شدد النواب على ضرورة تنفيذ قرار مجلس النواب القاضي بإيقاف نظام مبادلة النفط، حفاظًا على موارد الدولة.
وختم النواب بيانهم بالدعوة إلى إنهاء الانقسام السياسي وتوحيد مؤسسات الدولة السيادية، عبر تشكيل حكومة موحدة تتولى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، مشيرين إلى أن استمرار السياسات الاقتصادية المرتجلة، في غياب الرقابة والتخطيط، لن يؤدي إلا إلى تعميق معاناة المواطن الليبي وخلق أزمات اجتماعية واقتصادية أكثر خطورة في المستقبل.
يذكر أن مصرف ليبيا المركزي خفض قيمة الدينار بنسبة ثلاثة عشر فاصلة ثلاثة من عشرة بالمئة في خطوة اقتصادية وصفها البعض بأنها ضرورية لحماية الاقتصاد من الانهيار.