ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الثلاثاء، أن باكستان طردت أكثر من ثمانية آلاف مواطن أفغاني خلال الأسبوع الماضي في حملة جديدة لإعادتهم إلى وطنهم بعد انتهاء المهلة المحددة في 31 آذار/ مارس.
وأصدرت إسلام اباد تحذيرا لجميع المواطنين الأفغان الذين لا يملكون وثائق إقامة قانونية ولا يحملون بطاقات المواطنة الأفغانية بالعودة إلى وطنهم وإلا سيواجهون الترحيل.
وقالت السلطات إنها أنشأت مراكز مؤقتة في مدن مختلفة لإيواء المواطنين الأفغان قبل نقلهم إلى معبر طورخم الحدودي شمال غرب باكستان.
وقالت المفوضية في رسالة عبر تطبيق واتساب إنه جرى ترحيل ما لا يقل عن 8906 مواطنين أفغان منذ الأول من نيسان/ أبريل.
وتقول إسلام اباد إن الحملة هي جزء من حملة تسمى خطة إعادة الأجانب غير الشرعيين التي أُطلقت في أواخر 2023.
وكانت باكستان أنحت باللائمة في الهجمات والجرائم المسلحة على المواطنين الأفغان الذين يشكلون النسبة الأكبر من المهاجرين في البلاد. وترفض أفغانستان هذه الاتهامات.
ووصفت كابول عملية إعادة مواطنيها بأنها ترحيل قسري.
وقال المتحدث باسم وزارة توطين اللاجئين الأفغانية عبد المطلب حقاني في بيان اليوم: "لا شك أن الترحيل القسري للمهاجرين الأفغان وهذا الإجراء الأحادي الجانب يتعارض مع جميع المبادئ الدولية والإسلامية ومبادئ حسن الجوار".
وأضاف: "بما أن هذه المسألة تتعلق ببلدين، فمن الضروري العمل على آلية متفق عليها بشكل متبادل لضمان العودة الكريمة للأفغان إلى وطنهم".
وتقول باكستان إنها تخطط لتسريع الجهود لإعادة نحو أربعة ملايين أفغاني عبروا الحدود خلال 40 عاما من الصراع المسلح في بلدهم الأصلي وبعد استيلاء طالبان على السلطة في 2021.
وأثارت جماعات حقوق الإنسان مخاوف بشأن هذا الأمر.
وقالت فرشتا عباسي من منظمة هيومن رايتس ووتش في أفغانستان: "تتخلى باكستان عن التزامها الدولي بعدم إعادة الأشخاص إلى حيث تتعرض حقوقهم للخطر".
وأضافت: "يجب على جميع الدول التي تستضيف اللاجئين الأفغان أن تحافظ على موقفها الذي ينص على أن أفغانستان غير آمنة للعودة".