شاركت دولة الإمارات، ممثلة بمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ووزارة المالية، في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، التي عُقدت اليوم في دولة الكويت.
وناقشت الاجتماعات مستقبل التعاون المالي العربي، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وآفاق تحقيق التنمية المستدامة لدول المنطقة في ظل التحديات المالية العالمية.
وتشمل الاجتماعات السنوية المشتركة اجتماعات مجالس محافظي الدول العربية لدى كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق النقد العربي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، ومجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، ومجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، كما تم عقد اجتماع الدورة الاعتيادية السادسة عشرة لمجلس وزراء المالية العرب على هامش الاجتماعات السنوية.
وتم خلال الاجتماعات مناقشة التقارير السنوية واعتماد القوائم المالية للمؤسسات المالية العربية وتقييم الإنجازات خلال عام 2024، حيث تم استعراض خطط التنمية وتوفير التمويل لتلبية متطلبات واحتياجات الدول العربية المتزايدة في تنفيذ مشاريع التنمية لخلق نمو مستدام، كما شهدت الاجتماعات نقاشات موسعة حول سبل تحفيز الاستثمار، وتعزيز الاستدامة المالية، ودور التمويل المبتكر في دعم الاقتصادات العربية.
وخلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات تم منح جائزة عبداللطيف الحمد التنموية في الوطن العربي لعام 2025 لمشروع توسعة مطار البحرين الدولي، والذي تم ترشيحه من قِبل صندوق أبوظبي للتنمية، حيث تسلم الجائزة سعادة محمد سيف السويدي مدير عام الصندوق.
وخلال الاجتماعات تم الإعلان عن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة الدورة المقبلة من الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية.
وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أهمية دور المؤسسات المالية والصناديق العربية في دعم المشاريع الإنمائية وإرساء قواعد التعاون الاقتصادي والتنموي، وتمويل المشاريع الحيوية ذات البعد الاستراتيجي العربي كمشاريع الربط الكهربائي وتعزيز الطاقة وغيرها، مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من الموارد والامكانيات الموجودة في الدول العربية لتحقيق التكامل الشامل بينها.
كما أكد معاليه أهمية الدور المحوري لدولة الإمارات في دعم التكامل المالي بين الدول العربية، مشيراً إلى استمرار الدولة في دعم المبادرات التي تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار والاستقرار المالي.
وقال معاليه إن دولة الإمارات تؤمن بأهمية تنسيق الجهود المالية العربية والاستثمار في البرامج والمشاريع التي تعزز كفاءة الأسواق المالية، وتمكن القطاع الخاص من مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة ودفع عجلة التنمية، حيث يمثل هذا التعاون أساساً لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة، تدعم الاقتصادات العربية وترسخ استقرارها المالي.
وناقش مجلس وزراء المالية العرب خلال اجتماعه مجموعة من القضايا المالية والاقتصادية ذات الأولوية، بما في ذلك إدارة الدين العام ومخاطر المالية العامة، حيث استعرض صندوق النقد العربي، الذي يتولى أمانة المجلس، إطار ضبط مخاطر الالتزامات المحتملة.
كما شهد الاجتماع عرضاً مشتركاً من صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي حول دعم الطاقة في المنطقة العربية، متناولاً تحديات تعزيز أمن الطاقة والدروس المستفادة.
وتم تسليط الضوء على تجارب الدول العربية في التحول الرقمي في المالية العامة، إلى جانب عرض مجموعة البنك الدولي حول تحليل مصادر النمو في المنطقة العربية وأثر السياسة المالية، فيما استعرضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التطورات المتعلقة بالحد الأدنى العالمي للضريبة والضرائب على أرباح الشركات متعددة الجنسيات.
وسيتم على هامش الاجتماعات السنوية، تنظيم ورشة رفيعة المستوى، بعنوان "تحقيق الأهداف التنموية في ظل عدم اليقين المالي وهشاشة المديونية: الاتجاهات المستقبلية"، سيحضرها معالي خالد محمد بالعمى وسعادة يونس حاجي الخوري، والوفود المرافقة من المصرف المركزي ووزارة المالية غداً.
وستناقش الورشة أبرز التحديات التي تواجه الاقتصادات العربية، بما في ذلك ارتفاع مستويات الديون، وتقلبات الأسواق المالية، وتأثيرات المتغيرات الجيوسياسية على التنمية الاقتصادية.
وفي هذا الشأن، قال سعادة الخوري إن وزارة المالية ترى أن تحقيق أهداف التنمية في ظل التحديات التمويلية الراهنة يتطلب اتباع نهج شامل ومستدام لتعزيز الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي، وإن أحد المحاور الأساسية لتحقيق ذلك يتمثل في تعزيز التمويل المستدام، من خلال تنويع مصادر التمويل وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يساهم في توفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات التنموية وتحقيق الاستدامة المالية.
وأكد أن تعزيز الموارد المحلية يعد عاملاً جوهرياً في دعم الاستقرار المالي، مشدداً على أهمية التمويل المبتكر كأداة رئيسية لمواجهة تحديات التمويل، حيث يتزايد الاعتماد على أدوات مثل السندات الخضراء والتمويل الاجتماعي، التي تتيح فرصاً جديدة لتمويل المشروعات المستدامة، وتساعد في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة.
وتطرقت الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية إلى عدد من المشاريع والمبادرات المشتركة، بما في ذلك تعزيز برنامج تمويل التجارة العربية، ودعم استثمارات القطاع الخاص في القطاعات الاستراتيجية، واختتمت الاجتماعات بتأكيد المشاركين على أهمية تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وتبني سياسات مالية أكثر تكاملاً لضمان تحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية.