تقدّم عدد من الناشطين بإخبار ودعوى قضائيتين ضدّ كلّ من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكًا أو متدخلاً أو محرّضًا، من موظفين وأعضاء في الهيئتين الشرعية والتنفيذية لـ"المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى"، بتهم تبييض الأموال وإعطاء تبرير كاذب، مع طلب تحرُّك رئاسة مجلس الوزراء بصفتها الجهة التي قلّدها القانون سلطة الوصاية على المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى. كما تشمل التهم "اغتصاب واستيلاء على عقار"، و"إساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة"، و"الاختلاس واستثمار الوظيفة".
وأعلن الناشطون عن هاتين الدعوتين، بالإضافة إلى التحضير لدعوى ثالثة أساسها المحاسبة على تخلّي "المجلس الشيعي" عن واجباته في الإشراف على ملفّ الخمس والزكاة في عموم الطائفة، وبين الجمعيات الخيرية والمؤسسات المعنية، ما أفقده القدرة على مساعدة فقراء الشيعة، خصوصًا خلال الحرب الأخيرة وما تلاها من تشرّد وفقدان مئات الآلاف منازلهم وأرزاقهم ومصادر دخلهم.
وفي حديث لـ"وردنا"، قال الصحافي محمد بركات: "إنّ هذا المجلسُ تخلّى عن واجباته، ولم يعد لبعض إدارته من همّ سوى استغلال الأملاك وملء الجيوب. وها نحنُ اليوم نرفع الصوت لنرفع ظلمه عن فقراء الشيعة". وأعلن عن تقديم "دعوى لإخراج مغتصب مركز المجلس الشيعي من الوقف الذي لا يحقّ له استخدامه، والذي يقيم فيه بصورة غير شرعية، خلافًا للقوانين والشرع، ونطلب إخلاءه فورًا ودفع التعويض المناسب لفقراء الشيعة".
وبدورها، أشارت المحامية حنان جواد لـ"وردنا"، إلى أنّ "التحرّك هو ممارسة لحقّنا المشروع كمواطنين لبنانيين من أبناء الطائفة الإسلامية الشيعية في لبنان. ومن واجبي الطبيعي كمحامية أن أكون شريكة في سموّ قضية تحقيق العدالة داخل منشئي الذي أفتخر به، فأنا امرأة شيعية درست الحقوق وحفظت مبادئ القانون الذي يجب أن يكون في خدمة العدالة وليس المصالح".
وأضافت: "معركة الإصلاح بمضمونها الأخلاقي تصب في مصلحة حقّ الطائفة الشيعية وأبنائها. ولن يثنينا عن ذلك التحريض وتوجيه الاتهامات. فلباسنا الأسود مرصّع بالنجوم ولا سقف يعلو فوق سقف القانون".