أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه سيكشف هذا الأسبوع عن حجم الرسوم الجمركية الجديدة على أشباه الموصلات المستوردة، مشيراً إلى أن بعض الشركات في القطاع قد تُمنح مرونة في التعامل مع هذه الإجراءات.
ويعني هذا التوجه أن استثناء الهواتف الذكية وأجهزة الحاسب الآلي من الرسوم الجمركية قد لا يدوم طويلاً، في وقت يسعى فيه ترامب إلى إعادة ضبط التبادل التجاري في قطاع أشباه الموصلات. وقال للصحفيين على متن طائرة الرئاسة، خلال عودته إلى واشنطن من مقره في ويست بالم بيتش: "أردنا تسهيل الأمور للعديد من الشركات، لأننا نريد تصنيع رقائقنا وأشباه الموصلات وغيرها من المنتجات هنا في بلدنا".
ورفض ترامب الإفصاح عما إذا كانت بعض المنتجات مثل الهواتف الذكية ستُعفى من الرسوم، لكنه أضاف: "علينا أن نظهر قدراً من المرونة. لا ينبغي لأحد أن يكون صارماً إلى هذا الحد".
وفي وقت سابق من اليوم نفسه، أعلن ترامب عن بدء تحقيق تجاري جديد يتعلق بالأمن القومي في قطاع أشباه الموصلات.
وقال عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "نُجري تقييماً لسلسلة توريد الإلكترونيات بأكملها في إطار تحقيقات رسوم جمركية قادمة تتعلق بالأمن القومي".
وكان البيت الأبيض قد منح، يوم الجمعة، استثناءات من الرسوم الجمركية على بعض الأجهزة الإلكترونية، مما أثار آمالاً في أن قطاع التكنولوجيا قد يتفادى تبعات النزاع التجاري المتصاعد مع الصين.
لكن وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، صرّح لاحقاً بأن هذه الاستثناءات ستكون مؤقتة، موضحاً أن الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات الأخرى ستخضع لرسوم جديدة خلال شهرين، بالإضافة إلى رسوم على قطاعي أشباه الموصلات والأدوية.
وأكد لوتنيك في برنامج "ذيس ويك" على شبكة "إيه.بي.سي" أن "هذه رسوم منفصلة عن الرسوم الجمركية المضادة، وستُفرض قريباً"، مشيراً إلى أن الهدف منها تحفيز التصنيع المحلي للمنتجات ذات الأهمية للأمن القومي.
وبحسب تصريحات مسؤولين أميركيين، فإن هذه الإجراءات تمثل جزءاً من خطة شاملة لإعادة هيكلة التجارة الخارجية للولايات المتحدة. في المقابل، ردّت الصين يوم الجمعة برفع الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية إلى 125 بالمئة، فيما تواصل تقييم تأثير الاستثناءات الأميركية.
ودعا الملياردير بيل أكمان إلى تعليق الرسوم المضادة على الصين لمدة 90 يوماً، محذراً من أن الرسوم المرتفعة قد تعرقل سلاسل التوريد وتؤثر سلباً على الشركات الأميركية.
وانتقد عدد من الاقتصاديين والمحللين الماليين حالة التذبذب في السياسات التجارية الأميركية، محذرين من تداعيات محتملة على الاقتصاد والأسواق المالية، فيما قالت السناتور إليزابيث وارن إن الخطة الجمركية الأخيرة قد تؤدي إلى تباطؤ اقتصادي وزيادة في معدلات التضخم.
ولم تُعلن حتى الآن أي خطط لعقد محادثات بين الرئيس ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ لتهدئة التوترات، وسط ترقب الأسواق لأي مؤشرات جديدة بشأن مستقبل الرسوم الجمركية بين البلدين.