ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن مصادرها أن البيت الأبيض يسعى لحرمان إذاعة NPR (الإذاعة العامة الوطنية) وخدمة البث العام (PBS) من 1.1 مليار دولار من التمويل.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد دعا في 27 آذار/ مارس، الكونغرس الأميركي إلى وقف تمويل شبكتي NPR وPBS على الفور، متهما إياهما بالتحيز.
وتتمثل الخطة في مطالبة الكونغرس بإلغاء 1.1 مليار دولار من التمويل الفيدرالي المخصص لمؤسسة البث العام، وهي الكيان الممول من دافعي الضرائب الذي يمول وسائل الإعلام العامة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، كما جاء في المقال.
وأشارت المصادر إلى أن المبادرة سيتم تقديمها إلى الكونغرس كجزء من حزمة أوسع من التدابير لإلغاء التمويل المعتمد سابقاً والذي من شأنه أن يؤثر أيضاً على المساعدات الخارجية.
في الوقت نفسه، ووفقاً لشخص مطلع، فإن ميزانية هيئة الإذاعة والتلفزيون يتم تمويلها عمداً لمدة عامين مقدماً من أجل "حمايتها من المناورات السياسية"، وقد تم بالفعل تحويل حصة كبيرة من المدفوعات المخطط لها لعام 2025 إلى هيئات البث التي تسيطر عليها المؤسسة.
وأكدت الصحيفة نفسها أن التمويل الحكومي لا يشكل سوى جزء صغير من ميزانيات NPR وPBS، في حين أنهما تتلقيان الدخل أيضا من خلال الرعايات والتبرعات.
يذكر أن ترامب كان قد وقع في وقت سابق على أمر تنفيذي لخفض وظائف وعمل العديد من الإدارات إلى أقصى حد ممكن من أجل مكافحة البيروقراطية، بما في ذلك وكالة الولايات المتحدة للإعلام العالمي (USAGM)، التي تمول إذاعة أوروبا الحرة/راديو الحرية، وإذاعة صوت أميركا (المصنفة كوسيلة إعلامية عميلة أجنبية في روسيا).
وبموجب قرار ترامب، سيتعين على بعض المنظمات الحكومية تقليص وظائفها وأنشطة موظفيها إلى الحد الأدنى المطلوب بموجب القانون الأميركي.
كما أصدر قاض فيدرالي في الولايات المتحدة حكماً بمنع الحكومة مؤقتاً من وقف تمويل إذاعة أوروبا الحرة/إذاعة الحرية.