أشارت مبعوثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيتيه، إلى أنّ "جميع المؤسسات السياسية في البلاد قد تجاوزت المدد القانونية لولايتها"، معتبرة أن هذا الوضع أفقدها شرعيتها.
ودعت تيتيه القادة الليبيين إلى تحمل مسؤولياتهم وتمكين الشعب من اختيار قيادته عبر صناديق الاقتراع، مبينة أنّ "البعثة تعمل على إعداد خارطة طريق جديدة تهدف إلى إنهاء المرحلة الانتقالية الطويلة، وذلك من خلال تنظيم انتخابات وطنية تؤدي إلى تشكيل حكومة تحظى بتفويض شعبي واسع".
وشدّدت على أن هذا المسار أصبح ضرورة ملحّة لمواجهة التحديات السياسية والأمنية، وعلى رأسها الانقسام القائم بين شرق البلاد وغربها، معتبرة أن المشهد السياسي الليبي يشهد حالة من التشظي على مستوى المؤسسات.