في 18 تموز الماضي أوقف الأمن العام اللبناني على معبر الناقورة، راعي أبرشية حيفا النائب العام البطريركي على القدس والأراضي المقدّسة وعمان وأراضي المملكة الأردنية الهاشمية المطران موسى الحاج لنقله اموالا وادوية من الاراضي المقدسة الى اشخاص لبنانيين في اطار مساعدات من أقربائهم. القضية اثارت موجة عارمة من الغضب الشعبي والكنسي وصولا الى المطالبة بإقالة مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي. الا انها وعلى قاعدة السيناريوهات التسووية نفسها التي تعالج بها كل المسائل اللبنانية الخلافية، سلكت درب التهدئة والمعالجة بعيدا من الاضواء، وانطفأ وهجها بفعل حزم الازمات المتناسلة التي تشغل اللبنانيين يوميا.
لكن المسألة عادت نسبيا الى الضوء في 11 تشرين الاول الماضي مع الكشف عن توقيف المطران الحاج في عمّان لنحو خمس ساعات واخضاعه لتفتيش دقيق قبل
السماح له باستكمال رحلته، في اتجاه الاراضي المقدسة. وافيد انه تعرض لمضايقات في قبرص ايضا. فلماذا التشديد على حركة الحاج والى اين وصلت القضية.
تفيد مصادر معنية بالملف "المركزية" ان قضية تنقل المطران الحاج بين لبنان وحيفا طويت نهائياً، وهو انتقل امس الى مقر أبرشيته في الأراضي المقدسة لمعاودة نشاطه الرعوي، حيث سيمضي فترة الاعياد هناك، بعد أن سوّيت قضيته قضائياً وقانونياً، على قاعدة تعديل مذكرة الأمن العام الصادرة في العام 2006، باستبدال الصيغة القديمة التي تسمح بعبور المطران بولس الصيّاح (راعي أبرشية حيفا السابق) إلى صيغة جديدة هي السماح بعبورمن تكلفه بكركي وهو راهنا المطران الحاج ، استنادا الى كتاب من البطريركية المارونية يفيد ان الحاج يتولى رئاسة ابرشية الموارنة في القدس والاراضي المحتلة.
وتشير المصادر الى ان المذكرة المعدّلة ابلغت الى الامن العام للعمل بمقتضاها كما تم تعميمها على شرطة اليونيفل للتنسيق والتعاون وتسهيل انتقال المطران بين لبنان وابرشيته في فلسطين.
استنادا الى التسوية المشار اليها والتي نسجت خيوطها بين المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم وبكركي عبر وكيلها المحامي ناجي البستاني وبالتنسيق مع مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، عادت الامور الى سابق عهدها، وتم تجاهل مذكرة التحري الصادرة في هذا الصدد، بفعل المعالجة القضائية والقانونية، في حين تبقى قيد المعالجة قضية المقتنيات التي كانت في حوزة المطران الحاج وتمت مصادرتها ابان توقيفه، وهي كناية عن كميات كبيرة من المال، بحيث تستمر عملية التأكد من هوية المُرسِلين والمرسَل اليهم ، لتحديد ما اذا كانت لهم اي صلة بملفات عمالة ،حتى اذا انتهت التحقيقات الى عدم تورطهم تسلم الاموال اليهم، وخلاف ذلك، تحجز الاموال لصالح خزينة الدولة. وعن المبالغ التي كانت مخصصة لمشيخة العقل في طائفة الموحدين الدروز من ضمن المضبوطات، اكدت المصادر انها لن تتسلمها وقد تم الاتفاق على ذلك بين قيادات الطائفة السياسية والروحية.
نجوى أبي حيدر - المركزية