أصدر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قانون الصحة العامة في إمارة دبي، إذ يمنع القانون المُصاب أو المُشتبه بإصابته بأي من الأمراض السارية أو المعدية، وتحت طائلة المسؤولية، مُخالطة أفراد المُجتمع بأي طريقة يُحتمل معها انتشار المرض.
كما منع سفر المريض أو التنقُّل من مكان إلى آخر غير المُستشفى أو المُؤسّسة الصحية إلا بمُوافقة هيئة الصحة في دبي، وعدم إخفاء المرض المُصاب به عن المُخالطين له أو المُؤسّسات الصحية، وعدم التسبُّب، سواءً عن قصد أو غير قصد بنقل العدوى للغير، فضلاً عن تنفيذ أي إجراء يطلب منه لمنع تفشّي المرض الساري.
في الأثناء، ذكرت وكالة أنباء الإمارات بإن القانون يلزم الأفراد المصابين أو المشتبه بإصابتهم بالأمراض السارية بتطبيق الإجراءات الوقائية والعلاجية الصادرة عن الجهات المعنية، وكذلك مُقدِّمي الخدمات الصحية في دبي.
ونصّ القانون على الالتزامات التي يجب على المسافرين الالتزام بها عند السفر، إذ ألزمهم باتباع تدابير النظافة والوقاية الشخصية، كارتداء الكمامات والمُحافظة على التباعُد الجسدي، وفقاً للبروتوكولات المُعتمدة مثل الالتزام بالسياسات التي تُصدرها الجهات المعنية، فضلاً عن تزويد الجهات المعنيّة والفرق الطبية وفرق تقديم الخدمات الصحية في منافذ الإمارة بالمعلومات والبيانات التي تطلُبها، وكذلك إخطار هيئة الصحة في دبي والسُّلطات المُختصّة، وتشمل الجهات الحُكوميّة الاتحادية أو المحلية.
إلى ذلك، حدد القانون اختصاصات الجهات المعنيَّة ومُقدِّمي الخدمات الصحية في مجال صحة الأُسرة، وصحة الأفراد، واختصاصات هيئة الصحة في دبي في مجال النشاط البدني، واختصاصات الجهات المعنيّة في مجال صحة الطلبة، والتزامات المُؤسّسات التعليمية وتشمل الجامعات والكُلّيات والمعاهد والمدارس ومراكز الطُّفولة المُبكِّرة وما في حُكمِها، المُصرّح لها من السُّلطة المُختصّة في مجال التعليم بمُزاولة النشاط التعليمي وفقاً للتشريعات السارية، وكذلك اختصاصات الجهات المعنيّة في مجال الصحة النفسية، ومجال صحة المنافذ.
وحدد القانون اختصاصات بلدية دبي في مجال سلامة الغذاء، والتزامات المُنشآت ذات العلاقة بالغذاء، وقواعد مُزاولة الأنشطة المُتعلِّقة بالمُنتج الاستهلاكي، ومُكافحة التبغ، وصحة البيئة المُشيّدة وصحة مساكن العُمّال، واختصاصات الجهة المسؤولة في مجال صحة الحيوان ومُكافحة آفات الصحة العامة، وكذلك اختصاصات الجهات المعنيّة والمسؤولة في مجال الصحة البيئية ومجال دفن الموتى والإشراف على المقابر، كما حدد القانون مهام وصلاحيات هيئة الصحة في دبي في مجال إدارة الأخطار والطوارئ والأزمات والكوارث الصحية.
وتقول وكالة الأنباء الإماراتية، وام: "كما يهدف القانون إلى رفع مُستوى وعي وثقافة ومعرفة المُجتمع في إمارة دبي بالعوامل والأخطار التي تُؤثِّر على صحة الإنسان ومُسبِّباتها، وترسيخ الشُّعور بالمسؤولية الفردية والجماعية، والعمل على زيادة توعية المجتمع بأساليب الوقاية، وتوفير بيئة صحية ومُستدامة في الإمارة، ومُلائِمة للسكن والاستقرار، وجاذبة للاستثمار ومُمارسة الأعمال، إضافةً إلى تعزيز مسؤولية الأشخاص في كُل ما يتعلق بضمان الصحة العامة في دبي، ورفع مُؤشِّرات التنافُسيّة العالمية للدولة في مجالات الصحة العامة".