ردت سوريا كتابياً على قائمة شروط أميركية لرفع جزئي محتمل للعقوبات، قائلةً إنَّها طبقت معظمها لكن البعض الآخر يتطلب "تفاهمات متبادلة" مع واشنطن.
وسلمت الولايات المتحدة سوريا الشهر الماضي قائمة بثمانية شروط تريد من دمشق الوفاء بها، منها تدمير أي مخزونات متبقية من الأسلحة الكيميائية وضمان عدم منح أجانب مناصب قيادية في الحكم.
وبحسب الرسالة، فإن سوريا شكلت لجنة لمراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية بالبلاد.
وسوريا في أمس الحاجة إلى تخفيف العقوبات حتى يتعافى اقتصادها الذي انهار تحت وطأة حرب امتدت 14 عاماً فرضت خلالها الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا عقوبات صارمة في محاولة للضغط على الرئيس السابق بشار الأسد.
وأصدرت الولايات المتحدة في كانون الثاني/ يناير إعفاء لمدة ستة أشهر من بعض العقوبات لتشجيع المساعدات لكن تأثير هذا الإجراء كان محدوداً.
في وقت سابق، كشفت مصادر فلسطينية في دمشق عن اعتقال قوات الأمن السورية ليل الأحد- الاثنين القيادي الفلسطيني خالد خالد، مسؤول حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.
وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن "القوات الأمنية السورية اعتقلت مسؤول حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في سوريا خالد خالد ومسؤول اللجنة التنظيمية للساحة السورية أبو علي ياسر في العاصمة دمشق".
وتتجه الأنظار نحو نتائج الزيارة الأميركية التي قام بها نواب من الكونغرس إلى سوريا الأسبوع الماضي، والتقوا خلالها الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، وإن كانت الزيارة غير رسمية، إلّا أن محادثاتها كانت مهمة كونها تطرّقت إلى مستقبل سوريا واحتمال التطبيع مع إسرائيل.
في هذا السياق، تحدّث النائب الجمهوري عن ولاية إنديانا، مارلين ستوتزمان، أحد أعضاء الوفد الذي التقى الشرع، إن الأخير "منفتح" على تطبيع العلاقات مع إسرائيل والانضمام إلى اتفاقات "أبراهام"، كونها "ستعزز مكانة" سوريا مع إسرائيل ودول الشرق الأوسط الأخرى، وبالطبع الولايات المتحدة.