أصدر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، القانون رقم (6) لسنة 2025، بشأن تخصيص الأراضي الحكومية للجهات العامة في إمارة دبي، بهدف مواءمة تخصيص الأراضي الحكومية مع خطة دبي الحضرية 2040، وترشيد استخداماتها وحوكمتها، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية، توفير الأراضي الحكومية اللازمة لتمكين الجهات العامة من القيام بالاختصاصات المنوطة بها.
أجاز القانون لبلدية دبي استرداد الأرض الحكومية المُخصّصة للجهة العامة، أو تغيير أو تعديل موقع هذه الأرض، والطلب من الجهة العامة إزالة ما عليها من إنشاءات، في حال توفُّر أي سبب من أسباب استرداد الأراضي الحكومية المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات السارية.
كما حدد القانون اشتراطات تخصيص الأراضي الحكومية للجهات العامة، التي عرّفها القانون بأنها الجهات الحكومية الاتحادية والجهات الحكومية المحلية، كذلك أوضح أغراض تخصيص الأرض الحكومية لصالح الجهة العامة وتشمل تمكين الجهة العامة من تقديم الخدمات العامة المرجُوّة منها، فضلاً عن مُزاولة الاختصاصات المنوطة بها بمُوجب التشريعات المُنشِئة لها أو المُنظِّمة لأعمالها، إضافة إلى إقامة المقار والمرافق العامة اللازمة لها لتنفيذ الخدمات والأعمال والمهام المنوطة بها قانوناً.
أيضاً، تشمل اختصاصات البلدية إصدار الخرائط الموقعية للأراضي الحُكوميّة التي يتم تخصيصها للجهات العامة، وإنشاء سجل خاص تُدوّن فيه جميع البيانات والمعلومات المُتعلِّقة بالأراضي الحُكوميّة المُخصّصة للجهات العامة في إمارة دبي، والتنسيق مع دائرة الأراضي والأملاك لتوحيد البيانات والمعلومات المُدرجة في السِّجل العائد لها مع البيانات والمعلومات التي ستُدوّن في سجل البلدية.
وتضمّن القانون معايير تخصيص الأرض الحكومية والتي أوردها ضمن معايير عامة تشمل مدى الحاجة الفعلية الماسة والعاجلة للأرض الحُكوميّة، بما في ذلك الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والخدمية وغيرها، إضافة إلى مدى توفُّر أرض حُكوميّة مُتاحة للتخصيص، ومدى أهمّية الغرض من تخصيص تلك الأرض، فيما شملت المعايير التخطيطية الظروف والاحتياجات المعنية بالمقار المكتبية، والخدمات والمرافق العامة، والأراضي الصناعية الاستثمارية، كل على حدة.