حقق بنك أبوظبي الأول، نتائج قوية خلال الربع الأول من عام 2025، حيث وصل صافي أرباح المجموعة إلى 5.13 مليار درهم (1.4 مليار دولار)، مسجلاً نمواً بنسبة 23 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغت أرباح المجموعة قبل الضريبة 6.13 مليار درهم (1.67 مليار دولار)، بنمو نسبته 22 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
ويعكس هذا الأداء المالي وفق البنك، زخم الأعمال المتصاعد، والتزايد المستمر في نشاط العملاء، وتنوّع مصادر الإيرادات، حيث حافظ بنك أبوظبي الأول على مكانة قوية تؤهله لتحقيق أفضل قيمة وتقديم عوائد مستدامة للمساهمين.
وارتفعت الإيرادات التشغيلية إلى 8.81 مليار درهم، محققة زيادة نسبتها 11 بالمئة مقارنة مع الربع الأول من عام 2024، بعد تسجيل نمو مزدوج الرقم عبر كافة القطاعات، وزيادة الإيرادات غير المشتملة على الفوائد بنسبة 22 بالمئة، لتساهم بنسبة 43 بالمئة من إجمالي إيرادات المجموعة، ما يؤكد نجاح إستراتيجية البنك لتنويع مصادر الإيرادات.
من جهة أخرى، ارتفعت القروض والودائع بنسبة 8 بالمئة و4 بالمئة على التوالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 6 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، متجاوزاً 1.3 تريليون درهم للمرة الأولى على الإطلاق.
وارتفع صافي هامش الفوائد بواقع 4 نقاط أساس مقارنة بالربع الماضي ليصل إلى 1.97 بالمئة، فيما تحسنت نسبة التكاليف إلى الإيرادات لتصل إلى 22.3 بالمئة مقارنة مع 24.0 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2024.
كما ارتفع العائد على حقوق الملكية الملموسة إلى 20.4 بالمئة، مقارنة مع 17.4 بالمئة خلال الربع الأول من العام الماضي، تماشياً مع الهدف المتوسط المدى لبنك أبوظبي الأول بتحقيق عائد يتجاوز 16 بالمئة ، فيما حافظ البنك على الأسس المتينة للميزانية العمومية حيث حصل على تصنيف ائتماني عند AA-.
ويساهم الأداء القوي لبنك أبوظبي الأول خلال الربع الأول من عام 2025 في ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية بارزة في القطاع المصرفي في المنطقة، ومساهم رئيسي في دفع مسيرة النمو والازدهار الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، إن النتائج تعكس مواصلة المجموعة تنفيذ أولوياتها الإستراتيجية مستفيدين من نمو وازدهار الاقتصاد الوطني، وتوسع شبكتها الدولية وقطاعات الأعمال التي تضم الخدمات المصرفية للاستثمار والأسواق، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية للأفراد والأعمال وإدارة الثروات، ومجموعة العملاء المميزين، بالإضافة إلى فروعها الخارجية، وحافظ البنك على مكانته الرائدة كبنك عالمي لدولة الإمارات بميزانية عمومية قوية وإجمالي أصول تجاوز 1.3 تريليون درهم.
تغير مفهوم المواسم السياحية
بدوره، قال شريف الفرم خبير واستشاري في السياحة والسفر في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "أصبح معرض سوق السفر العربي في دبي من بين أهم ثلاثة معارض سياحية على مستوى العالم، والأبرز على الإطلاق في منطقة آسيا، ما يعكس مكانته المحورية في صياغة ملامح مستقبل السياحة العالمية."
وأكد الفرم أن "دبي تمضي بثبات نحو ترسيخ مكانتها كعاصمة عالمية للسياحة، وسيسهم الاستثمار المتواصل في التكنولوجيا سواء في المطارات أو في تنظيم المعارض بتعزيز هذه الرؤية، وهو ما يمثل عامل جذب رئيسي للزوار والمشاركين من مختلف دول العالم."
وأضاف أن "من أبرز التحولات التي يشهدها القطاع السياحي حالياً هو تغيّر مفهوم المواسم السياحية، إذ لم تعد درجات الحرارة المرتفعة في شهري يوليو وأغسطس عائقاً أمام حركة السياحة إلى دبي، حيث تسجل نسب إشغال فنادق مرتفعة حتى في ذروة الصيف."
ولفت إلى أن "حضور الشركات السياحية من مختلف الدول في مثل هذه الفعاليات الكبرى، وما تقوم به من تنشيط وترويج، ينعكس بشكل مباشر على حركة السياحة في بلدانها، مما يعزز التكامل في تطوير السوق العالمي."
وفي إطار تطوير الوجهات، شدد الفرم على أهمية "تقديم تجارب سياحية غير تقليدية، من بينها وجهات جديدة مثل رحلات السفاري في كينيا، بعيداً عن المسارات السياحية المعتادة في لندن أو باريس أو المالديف، وكذلك الترويج لمنتجات فريدة مثل 'قطار الشرق السريع' الفاخر، أو الرحلات عبر القوارب الكلاسيكية، التي تستهدف شريحة تبحث عن الخصوصية والرفاهية في آن واحد."
واختتم بالقول: "العائلات والمسافرون اليوم يبحثون عن تجارب سياحية تعزز التواصل مع الطبيعة والبيئة، وتمنحهم تجربة غنية تتجاوز الإقامة والترفيه التقليدي، وهذا هو التوجه الذي يجب أن يتبناه السوق العالمي إذا أراد مواكبة تطلعات الجيل الجديد من المسافرين".