انضم أكثر من 10 آلاف فندق في أوروبا إلى الدعوى القضائية الجماعية ضد منصة حجز الفنادق والخدمات السياحية الموجود مقرها في العاصمة الهولندية أمستردام، بوكينغ دوت كوم للحصول على تعويضات بسبب الخسائر التي تكبدتها نتيجة استخدام المنصة لما تسمى بنود "أفضل الأسعار".
وتحظر بنود "أفضل الأسعار" على الفنادق تقديم أسعار إقامة في غرفها على مواقعها الإلكترونية الخاصة أقل من الأسعار المتاحة لمستخدمي بوكينغ، واعتبار مثل هذه الممارسة غير قانونية، بهدف منع ما يسمى بالانتفاع المجاني عندما يبحث العميل عن الفندق المناسب له على منصة بوكينغ ثم يتجه لحجز الغرفة فيه من الموقع الخاص بالفندق مباشرة للاستفادة من السعر الأقل.
وتستند الفنادق في دعواها إلى حكم صادر عن محكمة العدل الأوروبية يوم 19 سبتمبر 2024 ويعتبر بند أفضل الأسعار غير قانوني.
وجدت المحكمة أن منصات مثل بوكينغ دوت كوم يمكنها العمل دون قواعد من هذا النوع.
ولم يُحدث هذا فرقًا يُذكر للمسافرين. وألغت المنصة الموجودة في هولندا، هذه البنود في أوروبا بموجب قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي لعام 2024.
وقال ألكسندروس فاسيليكوس، رئيس جمعية قطاع الضيافة في أوروبا: "لطالما عانى أصحاب الفنادق الأوروبيون من ظروف غير عادلة وتكاليف باهظة. الآن هو الوقت المناسب للتكاتف والمطالبة بالإنصاف"، مضيفا "هذه المبادرة المشتركة تُرسل رسالة واضحة: لن يتسامح قطاع الضيافة في أوروبا مع الممارسات المسيئة في السوق الرقمية".
وتهدف الدعوى القضائية الجماعية، إلى حصول الفنادق على تعويض عن الأضرار التي تكبدتها بين عامي 2004 و2024.