ذكّرت نقابة محررين الصحافة اللبنانية في بيان، بموقفها "الثابت والمبدئي بوجوب عدم مثول أيّ من الزملاء الصحافيين والاعلاميين أمام رجال الضابطة العدلية، ولا سيما أمام مكتب المعلوماتية، في سياق الدعاوى المقامة ضدهم من أية جهة كانت".
وأشارت إلى أن "موقف نقابة المحررين ينسجم مع أحكام قانون المطبوعات والمادتين 29-28 منه، وهما يحصران ملاحقة الاعلاميين في مخالفات النشر إلاّ أمام محكمة المطبوعات، إذا إقتضت الدعوى تحقيقاً قضائياً يقوم به قاضي التحقيق حصراً. (المادة 29) من قانون المطبوعات".
وأضافت أن "هذا الموضوع في غير بيان واكثر من مناسبة، تجدّد تذكيرها وتدعو الزملاء الى التقيّد".