اتهم النائب المستقل هيثم الفهد، يوم الاثنين، الحكومة العراقية بالوقوف وراء عملية تعطيل عقد جلسات مجلس النواب، فيما كشف أسباب ذلك.
وقال الفهد، إن "هناك قراراً حكومياً خفياً يقف وراء تعطيل جلسات مجلس النواب، وهذا التعطيل من اجل عدم احراج الحكومة، حتى لا يمرر قانون الحشد الشعبي، وحتى لا يسبب إحراجا مع أمريكا والوضع العام، كذلك موضوع سلم الرواتب، فالحكومة لا تريد السلم الجديد كونها لا تملك الأموال الكافية".
وأضاف لشفق نيوز أن "هناك إرادة لمنع تعديل قانون الانتخابات، وهذا له أولوية لدى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ولهذا تعطيل جلسات مجلس النواب هو بقرار حكومي مخفي من اجل إبقاء الوضع على ما هو عليه لحين موعد الانتخابات التشريعية المقبلة".
وأتم البرلمان العراقي في شهر آذار/مارس الماضي، القراءة الأولى لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي المتعلق بالهيكلية الإدارية من مديريات وألوية وغيرها، وذلك بعد سحب القانون الخاص بالخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد من البرلمان وإعادته لمجلس الوزراء، نظرا الى اللغط الذي أثير حوله.
وطالبت لجنة الأمن والدفاع النيابية، في الشهر نفسه، برفع القراءة الثانية لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي من جدول أعمال المجلس لحين استكمال الإجراءات التشريعية المطلوبة له.
وأعتبر عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، مطلع شهر نيسان/ ابريل الماضي، ان تشريع قانون هيئة الحشد الشعبي سيغلق الباب أمام الفصائل والجهات التي تعمل خارج هذه المؤسسة العسكرية الرسمية.
وكان معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، قد حث الإدارة الأمريكية، برئاسة دونالد ترامب، على توجيه رسالة "هادئة وحازمة" إلى الحكومة العراقية، بشأن المخاطر المترتبة على تمرير قانون جديد يتعلق بـ "الحشد الشعبي"، محذراً من أن هذا التشريع من شأنه تحويل الحشد إلى كيان شبيه بـ "الحرس الثوري الإيراني".
وعلى صعيد ذي صلة، أعلن مدير مديرية التدريب في هيئة الحشد الشعبي عمار كريم السراي، عن شروع المديرية بإنشاء وتأسيس كلية واكاديمية عسكرية خاصة بالحشد الشعبي"، مشيراً إلى أن "الاكاديمية ستكون مصنعا ونواة لإعداد قادة وآمرين يعملون جنبا على جنب لقواتنا المسلحة للدفاع عن الوطن".
وأعلن السراي خلال المؤتمر، عن "شروع المديرية بوضع خطة لإنشاء وتأسيس كلية عسكرية واكاديمية خاصة بمجاهدي الحشد الشعبي، حيث باشرت المديرية بعقد الاجتماعات والندوات بشكل مستفيض وشكلت لجانا متخصصة لوضع الخطط المناسبة لذلك"، مبيناً أنه "تم اعداد المناهج التدريبية المناسبة لمواجهة التهديدات المحتملة بعد دراسة مستفيضة للكليات والأكاديمية المحلية والإقليمية والدولية لتكون مواكبة للتطورات العسكرية".