اتخذت الدولة اللبنانية قرارا حاسماً بمنع أي تحرك عسكري لحركة حماس فوق الأراضي اللبنانية. إذ يذكر مصدر أمني مطلع لـ"وردنا" أن الاستدعاء الذي تمّ لممثل حماس في لبنان أحمد عبد الهادي حمل رسالة شديدة اللهجة من السلطات اللبنانية.
تضمنت الرسالة تحذيرا واضحا من أنّ أي عملية إطلاق للصواريخ من لبنان باتجاه المستوطنات الإسرائيلية ستتحمل الحركة مسؤوليته، وإن تنصلت من الفاعلين كما حصل في العمليتين الأخيرتين.
هذا الضغط الرسمي الذي بدأ مع توقيف أحد المتورطين بعمليات إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان ثمّ عبر البيان الذي صدر بعد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا لم يتوقف عند هذا الحد.
إذ أصرت الدولة على تسليم المطلوبين الذين آوتهم حماس إلى مخيم عين الحلوة في صيدا ومخيمي الرشيدية والبصّ في صور. وبعد سلسلة اتصالات تعهدت الحركة بتسليم المطلوبين ومنهم العقل المدبر للعملية وهو شيخ معمم فرّ الى مخيم البصّ.
لكنّ الحركة لا تزال تحت الاختبار، اذ تترقب الأجهزة الأمنية إذا ما كانت حماس ستسلم الشيخ، بعد أن تقاعست غير مرة عن ذلك. ومن المفترض أن يتم تسليم الشيخ لمخابرات الجيش في مهلة أقصاها يوم الأربعاء المقبل.
كما تذكر المصادر أنّ المحكمة العسكرية ادعت على 9 أشخاص مرتبطين بالحركة من الجنسية الفلسطينية وواحد لبنانيّ ألقي القبض عليه في بيروت قبل أسابيع.
يضاف إلى ما سلف أنّ الحركة تلقت ضربة قاسية من الجيش اللبناني بعد مصادرة أحد مستودعات الذخيرة الذي كان يضم صواريخ ومنصات إطلاق في منطقة شرق صيدا. وهنا تشير المصادر إلى أنّ حزب الله كان قد رفع الغطاء عن هذا المخزن مع علمه المسبق بأنه يعود لحركة حماس.
هذا يؤشر إلى أن الحزب بدأ يرفع الغطاء شيئاً فشيئاً عن السلاح الحمساوي في لبنان. ذلك أنّ المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى كان قد ادعى على مطلقي الصواريخ من الجنوب رغم علمه بأن حماس تقف خلف العملية. وكان لافتاً أن الدولة كلفت المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير بتبليغ قيادة حماس رسالة الدولة اللبنانية، عوضاً عن تبليغهم عبر مخابرات الجيش اللبناني.
خاص- وردنا