عقد المجلس الدستوري في مقره في الحدت جلسة، للبت في الطعن المقدم من النواب التغييريين في قانون الموازنة في حضور كامل الأعضاء.
وقال رئيس المجلس طنوس مشلب: "القرار النهائي بالطعن المقدم بالموازنة سيصدر بعد ظهر الخميس".
وكشف مصدر قضائي في المجلس الدستوري لـ"الجديد" أنّ "هناك إتجاه لإبطال اكثر من 10 مواد من قانون موازنة العام 2022، لاسيما تلك التي تُعرف بفرسان الموازنة، والتي يجب أن تُقر عبر قوانين مستقلة".
