ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء أمس الاثنين، إلى إمكانية رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا لتمكينها من تحقيق "انطلاقة جديدة"، وهو ما رحّبت به وزارة الخارجية السورية على الفور.
لكن كيف سيؤثر هذا الرفع أو التخفيف المرتقب للعقوبات على واقع البلاد التي تعاني من أزمات اقتصادية خانقة جراء سنوات الحرب الطويلة؟
"فتح الأسواق"
تعليقاً على ذلك، أشارت الأكاديمية والمحللة الاقتصادية لانا بادفان إلى أن "رفع العقوبات الأميركية يمكن أن يُحدث تحولًا جذريًا في الاقتصاد السوري، حيث سيسمح بفتح الأسواق أمام البضائع والسلع الأساسية، مما يسهل الحصول على المواد الغذائية والدوائية".
كما رأت أن ذلك "سيفتح المجال أمام مشاريع إعادة الإعمار التي تحتاجها البنية التحتية المتضررة من النزاع، بما يشمل بناء المدارس والمستشفيات والطرق".
وقالت بادفان: "رغم التخفيف المحتمل للعقوبات الأميركية، تبقى هناك تحديات كبيرة تواجه هذا المسار، بما في ذلك استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والتهديدات الأمنية، فالأوضاع الحالية تتطلب استعادة الثقة بين مختلف فئات المجتمع السوري، وتحقيق مصالحة وطنية حقيقية"، وفق تعبيرها.
كما أضافت أن "رفع العقوبات ينبغي أن يشمل إجراءات تضمن الشفافية ومكافحة الفساد، بحيث تستخدم الموارد بشكل فعّال في إعادة الإعمار والتنمية المستدامة. لذا، فإن الحلول الفعالة تتطلب تنسيقًا بين الجهود الدولية والمحلية، لضمان أن يكون رفع العقوبات خطوة نحو تحقيق سلام دائم واستقرار شامل، وليس مجرد إجراء اقتصادي بحت".
"مناخ إيجابي"
في حين رأى المحلل الاقتصادي عابد فضيلة أنه "ربما من المبكر الحديث عن حجم التأثير الإيجابي لرفع العقوبات الأميركية الذي تم الإعلان عنه مؤخراً، خاصة أنه لم يُعرف بعد حدود وطبيعة هذا التخفيض وتوقيت ذلك".
وقال فضيلة": "باعتبار أن التخفيض الأميركي للعقوبات سيليه قرار أوروبي مماثل ومن جهات أخرى، فهذا لا يعني تحقيق رخاء اقتصادي واجتماعي فوري، لكنه سيخلق مبدئياً مناخاً استثمارياً إيجابياً وقوياً للمستثمرين السوريين وغير السوريين".
وتابع أن "هذه القرارات ستنعكس أيضاً على التعاون الاقتصاد الدولي السوري - الأجنبي، لذا فإن مسألة رفع العقوبات ليست هي بذاتها الحل السحري لأزمات الاقتصاد السوري بل الأهم هو الانفتاح وحجم الاستثمارات التي ستليها، والمتوقع أنها ستكون هائلة على المديين المتوسط والطويل".
إلى ذلك، أشار الأكاديمي والخبير الاقتصادي السوري عمار يوسف إلى أن "إلغاء العقوبات الأميركية يعني فتح الباب أمام المستثمرين، خاصة أن البلاد تعرّضت لدمار كبير وتعد اليوم أرضا خصبة لمشاريع كثيرة كإعادة الإعمار والاستثمار في قطاعي النفط والطاقة والسياحة والزراعة".
"مسألة ضرورية"
وقال إن "هناك معوقات كبيرة أمام الاقتصاد السوري، لكن رفع العقوبات مسألة ضرورية وفي غاية الأهمية، وستساهم في استعادة ما خسرته البلاد جراء الحرب من خلال إعادة الإعمار وعودة الإنتاج المحلي في قطاعات متعددة".
وتطالب السلطات الجديدة في دمشق منذ توليها الحكم عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد، المجتمع الدولي برفع العقوبات المفروضة على قطاعات ومؤسسات رئيسية في البلاد منذ اندلاع النزاع في 2011، وتعتبرها خطوة أساسية لتعافي الاقتصاد والشروع في مرحلة إعادة الإعمار.
وكانت بعض الأطراف، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، قد قامت بتخفيف بعض هذه العقوبات، إلا أنها رهنت القيام بخطوات أكبر، باختبار أداء السلطات السورية في مجالات عدة، مثل مكافحة "الإرهاب" وحماية حقوق الإنسان والأقليات.
يذكر أن تقريرا صادرا عن برنامج الأمم المتحدة في فبراير الماضي كان حذر من أنه في ظل معدلات النمو الاقتصادية الحالية، لن تتمكن سوريا من استعادة مستوى الناتج المحلي الإجمالي لفترة ما قبل النزاع، قبل حلول العام 2080.